مؤسسة النفط تصدر بياناً بشأن تأخر الحكومة في اعتماد قرار زيادة المرتبات الأساسية للعاملين بالقطاع بنسبة 67 %
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها: تتابع المؤسسة بقلق شديد تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013 والقاضي بزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67 % على الرغم من المراسلات والمناشدات المتكررة للمؤسسة بضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بإعتبار أن هذا القرار من بين أقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات وقد تم تنفيذ قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط حتى اللحظة.
أضافت أيضاً: وفي الوقت الذي نشاهد فيه إعتماد الحكومة لزيادة مرتبات بعض القطاعات الأخرى، فإننا نطالبها بضرورة الالتفات للعاملين بهذا القطاع الحيوي والممول شبه الوحيد للخزانة العامة، وتفعيل قرار زيادة مرتباتهم الصادر منذ أكثر من ثمانية سنوات وذلك لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة.
وذكرت المؤسسة في بيانها قائلة: يعمل العاملون بقطاع النفط في ظروف صعبة بعيداً عن أهلهم وذويهم ووسط بيئة خطرة محاطة بالضغوط العالية والضوضاء والروائح الكريهة في بعض الأحيان، مما يجعل من زيادة مرتباتهم وتحسين خدماتهم وتميزيهم على كل القطاعات الاخرى شيء ضروري وذلك من أجل تحفيز أدائهم ودفعهم لزيادة العطاء وبذل الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني.
واختتمت بالقول: خلاف ذلك، فإن الواقع الحالي وتجاهل هذا القطاع، سيؤدي حتما إلى كارثة كبيرة ألا وهي هجرة الكوادر الفنية التي يزخر بها القطاع والذين عملت المؤسسة وشركاتها على تدريبهم وتأهيلهم لسنوات طويلة، حيث لا شيء يحفزهم ويدفعهم للعمل في المواقع الصحراوية النائية والبحرية الخطرة طالما يمكن لهم العمل في قطاع آخر بمرتب أعلى ومميزات أكثر.
