أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تعلن عن توقف عمليات انتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، وذلك بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة.
وتابعت المؤسسة خلال بيانها بالقول: هذا الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط” مما أفقدها القدرة على الوفاء بإلتزاماتها المالية والفنية وإضطرها لتخفيض انتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 الف برميل يوميا.
ويقول البيان : في الوقت الذي تتفهم فيه المؤسسة الوطنية للنفط بواعث الايقاف الخارج عن إرادة الشركة وتلتمس فيه العذر لحكومة الوحدة الوطنية بسبب تأخر اعتماد الميزانية المقررة للعام 2021، فإنها تلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار وأستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة وفقاً لقولها .
واستنكرت المؤسسة حجب المصرف المركزي للترتيبات المالية اللازمة لإستمرار عملياتها، فإنها لا تؤيد القيام بأي عمل من شأنه الاضرار بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، وان مايحدث قد يؤدي الى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها الى المربع الأول حيث الاغلاقات وتدني الإيرادات، وتذكر الجميع أن مايقوم به المصرف المركزي هو القفز على الجهود الاستثنائية التي قام بها العاملون بقطاع النفط لمعاودة الإنتاج لمستوياته السابقة لأغراض ل اتخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وفقاً لقولها .
كما ينص البيان :نذكر “مصرف ليبيا المركزي” بمسؤوليته القانونية والاخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020 من مشاكل فنية كبيرة تمثلت في إنهيار بعض الخزانات وخطوط النقل وتوقف بعض الآبار تأثر المكامن النفطية والغازية وتلوث بعض الخزانات كتبعات لشح الميزانيات و إن تصرف المصرف المركزي في “إيرادات النفط” كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م والأعوام التي مضت مما أفقد الدولة مليارات الدولارات كان يتعين عليه ضخها في التنمية وباسعار السوق الفعلية.
ويقول البيان : وإذ تتأسف المؤسسة الوطنية للنفط على ما آلت اليه الامور فإننا وبشيء يدعو الى بالغ القلق نعلن أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى وخاصة الشركات الوطنية التي تعاني وتئن ونتوقع ان هذا الواقع الأليم قد يمتد الى باقي الشركات وننبه إلى حتمية توقف الرحلات الي الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تموين الحقول حيث أن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجه خطيرة أدى الى توقف أحد الطائرات في القاهرة للصيانة التي تعذر سداد قيمتها منذ اشهر ووصلت ايضا مديونية التموين الى حوالي 100 مليون دينار ، مما كلف الدولة الليبية جهدا ووقت ومال كان يفترض ان يوجه نحو التنمية للنهوض بالبلاد ، وبالرغم من هذا كله.
وقالت المؤسسة بأنها ملتزمة ببذل كل ما من شأنه ان يحافظ على معدلات الانتاج الحالية شريطة تماشيها مع معايير سلامة الأصول واشتراطاتها وهذا الأمر تقدره إدارة الصيانة والمشاريع بالمؤسسة والشركات التابعة لها.
هذا ويذكر ان ما تم استلامه حتى تاريخه اقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021 ، وفقاً لبيان المؤسسة .
