مالية المؤقتة تخاطب المراقبين الماليين بالقطاعات الحكومية وتشدد على قرار حصر المسؤولين المتعاملين مع الوفاق

عمم وكيل وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة قرار الحكومة رقم 391 علي عدد من المراقبين الماليين بالقطاعات الحكومية التابعة لها الذي يقضي بتشكل لجنة من اولويات مهامها تجميع المعلومات والبيانات عن المسؤولين المتواصلين مع حكومة الوفاق بطرابلس

يذكر ان القرار 391 صدر عن الحكومة الليبية المؤقتة بتاريخ 15/11/2017 ويقضي بتشكيل لجنة برئاسة وكيل عام وزارة العدل، وعضوية وكيل عام وزارة الحكم المحلي، ووكيل عام وزارة الداخلية، ورئيس جهاز المباحث العامة، ومدير الادارة القانونية بديوان مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة