أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أن اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم 104 لسنة 2019 والمعروفة بلجنة “حصر الديون والالتزامات الباب الأول المرتبات” ومقرها “جنزور” قد استأنفت أعمالها.
وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بأن اللجنة قد بدأت كذلك في استلام البريد عن طريق المحفوظات بمقر الوزارة بطريق السكة بطرابلس.
وأوضحت أن اللجنة المذكورة مستمرة على حسب ما ورد لها من مراسلات شريطة بأن تكون المراسلات بتاريخ جديد وموجهة لها، بحسب منشورها بالإجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة لذلك.
