أوضح رئيس العامة للاتصالات “سامي الفنطازي” في لقاءٍ أجرته معه صحيفة صدى الاقتصادية، حين تم سؤاله عن الأسباب وراء عدم التعاقد مع شركات اتصالات خارجية لتقديم الخدمات، ومنحها تراخيص بالخصوص.
حيث قال :” صدر قانون الاتصالات بسنة 2010، ومن المفترض أن تتطور تقنية الاتصالات كل شهرين؛ ولكن نحن لا نملك اعتماد قانون الإتصالات؛ إلاّ بتقديم مسودة قانون للجهات التشريعية وقدمت حوالي 6 أو 7 مذكرات للمؤتمر الوطني، وحضرت اجتماعات بالخصوص لمناقشة مشروع مسودة القانون، ومن ضمنها تحرير سوق الاتصالات وفتح باب المنافسة للشركات الوطنية أو الأجنبية؛ ولكن الانقسام الذي حدث بين المؤتمر الوطني العام والبرلمان في تلك الفترة، لم تأتي فرصة للبرلمان للاجتماع على اصدار تشريعات للاتصالات.
وأضاف:”نحن منحنا تراخيص للقطاع الخاص لأكثر من 100 شركة خاصة منح لهم ترخيص الدرجة الثانية والثالتة ،وهناك شركات أبدعت وفتحت أفق أخرى،ونحن نمنح وفق القانون ، ونأمل الاجتماع مجددا لاعتماد القانون”.
