أصدر محافظ ليبيا المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال الصديق عمر الكبير تعليماته لوحدة معلومات المالية الرئيسية المعنية بمكافحة الجرائم غسل الأموال بفتح تحقيق عاجل في الادعاءات الواردة في كتاب ديوان المحاسبة بشأن مجموعة من شركات التي يتهمها الديوان بتهريب العملة الأجنبية.
وطالب الكبير من الديوان بإحالة ما بحوزته من أدلة وإثباتات ضد الشركات لوحدة معلومات المالية لتتخذ إجراءاتها في حال إثبات تلك الادعاءات.
وأكد الكبير ان المصرف المركزي لا زال يتحفظ على نشر ديوان المحاسبة لأسماء الشركات قبل إجراء تحقيقات اللازمة معها مشيراً انه يمكن أن يؤثر سلباً على مسار تحقيقات وسريتها مما يؤدي إلى إخفاء الأدلة والاثباتات.
كما أشار إلى أن المصرف المركزي يؤكد بأن الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية تصدر من قبل لجنة تنفيذ الموازنة الاستيرادية التابعة لوزارة الاقتصاد الخاضعة في أعمالها للرقابة السابقة من قبل لجنة ديوان المحاسبة، ذاكراً أن ما يثير الاستغراب من موافقة الديوان على منح إعتمادات لشركات وإتهامه لها في ذات الوقت بتهريب العملة الأجنبية.
