صرح محمد تكالة عضو المجلس الاعلى للدولة في لقاء له عبر برنامج ملفات اقتصادية الخميس أن المجلس الأعلى للدولة قدم مجموعة من الاصلاحات من خلال لجنة تطوير المشروعات الاقتصادية و الاجتماعية من فترة طويلة قبل حتى ان يخرج تقرير ديوان المحاسبة شملت تسعة نقاط لو أديت بالكامل ستكون الاصلاحات حقيقية وفعالة ولكن ما يتداول الان هو بعض الاصلاحات لبعض التشوهات الاقتصادية .
ورد تكالة قائلاً من المستحيل أن يتم التوافق على حزمة من الاصلاحات خلال تلاتة ساعات بل تم الوصول الى الاصلاحات والتوافقات بعد سلسلة من الاجتماعات ، وسيكون العرض الحقيقي لهذه الاصلاحات داخل ليبيا وما حدث في تونس كان عرضاً سياسياً فقط ،وذكر تكالة انه وابتداءاً من يوم جمعة ستبادر اللجان الفنية بالعمل من داخل مصرف ليبيا لمركزي والمجلس الرئاسي .
كما صرح تكالة عن هوية هذه الاصلاحات و ذكر أن النقطة الاولى هي رفع قيمة الفرد من المخصصات الاجنبية من 500 إلى ألف دولار للفرد ، أما الثانية فهي الشروع في دفع علاوة الأسرة والأبناء ، والثالتة والتي كانت محظر جدل هي فرض رسوم على بيع العملة لفتح الاعتمادات سواء من الشركات العامة أو الخاصة الغير ممولة من الدولة الليبية .
وأكد تكالة أن الحل الاقتصادي لا يكمن في طباعة العملة بل بسحب العملة المكتنزة لتعويض النقص في السيولة أما النقطة الرابعة فتخص الدعم وتحدث تكالا عنه قائلاً أن الاحتمالية الأكبر أن يتم الغاء الدعم و هذا سيرشد في الاستهلاك وسيوفر حوالي ستة مليار ، لأن الوقود يستفيد منه المهربين و هذا يعود على رفع قيمة الدينار الليبي والحد من قيمة التهريب .
