في تصريح من عدد من محللين للوضع السياسي والاقتصادي أكدو بأن الوضع بليبيا بات شبيه بحقبة زمنية خانقة شهدتها البلاد بين سنوات 2014 و 2020، كانت قد أرهقت ليبيا على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية.
حيث بدأت بوادر الانقسام تعود للمشهد مجدداً، وبدأ المواطنون يشعرون بقلق عميق خوفاً من العودة الى المربع الأول، فبعد أن استقرت البلاد نسبياً، وتوحدت الحكومات (المؤقتة والوفاق الوطني)، وبعد اتفاق وقف اطلاق النار، وجهود اللجنة العسكرية 5+5، وبعد عودت المشاورات بين الأجسام التي من الممكن أن تحدد معالم الانقسام كونهما أكبر الأجسام السياسية وهي مجالس النواب والدولة، هاهو مناخ الصفاء والتحسن يتعكر مجدداً، فهناك أجسام أخرى إقتصادية يحدد موقفها معالم الانقسام الاقتصادي في ليبيا.
ومن بين أهم تلك المؤسسات المصرف المركزي، المنقسم بين غرب وشرق البلاد، والذي من المحتمل أن تساهم خطوة مجلس النواب باجتماعه الاخير في سرت في تجميد جهود توحيده، التي تقودها الأمم المتحدة.
ووفق المحللين فمع وجود مصرفين، قد ينحاز كل واحد لطرف، إلا أن المصرف الذي يعمل من طرابلس برئاسة الصديق الكبير، يبدو أنه يبحث عن سبيل لإبعاد هذه المؤسسة عن التجاذبات السياسية، فمع اقبال الاخير على تبني مبدأ الافصاح والشفافية، ومصارحة الجميع مؤسسات وشعب من خلال نشر كافة تفاصيل الايراد والانفاق، في خطوة جريئة قد تحمي عوائد الدولة السيادية من التحكمات الخارجية، أراد من خلالها المركزي إبعاد شبح سيناريو العراق الذي سمح للأمريكان من حرية التحكم في ايرادات بلادهم وأوصلهم الى ماهم فيه اليوم.
وتبقى مؤسسة النفط ايضاً في عداد المؤسسات المتصارع عليها، والتي من الممكن أن تحافظ على حيادها هي الأخرى، وربما تصطف مع الدبيبة، وترفض التعامل مع حكومة باشاغا، لا سيما وأن رئيسها مصطفى صنع الله، لا تربطه أي علاقات أو تعامل مع مجلس النواب، وهي أيضا المؤسسة التي تُدخل الإيراد الرئيسي وشبه الوحيد لميزانية الدولة.
وقال المحللين لصدى: نتمنى من جميع الأطراف السياسية تحكيم العقل وإبعاد المؤسسات السيادية وخاصةً الاقتصادية منها، عن شبح الصراعات والاختلافات، كون الوضع العالمي والمحلي لا يُنذر إلا بمزيد من الصعوبات، بسبب تداعيات آثار تفشي وباء كورونا وتلاها آثار حرب روسيا واكرانيا.
