قال مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى” خلال ندوة دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد أن السلف الاجتماعية أخذت نسبة كبيرة من استثمارات المصارف “القروض” طيلة عقود من الزمن وهذه قد يراها البعض أنها مجرد سلف لا تحقق اية اهداف ولكن في الحقيقة هي غطت الفراغ او العجز الذي كان يعاني منه المواطن ذو مستوى الدخل المحدود ذلك أن مرتب المواطن لا يغطي الاحتياجات المعيشية ، وبالتالي لجأ إلى المصارف في شكل سلف اجتماعية قصيرة الاجل لتعويض النقص في الراتب لرفع من المستوى المعيشي وهذا في حد ذاته تخفيف عبئ وآثر اجتماعي على الدولة .
وتابع بالقول: إن القطاع المصرفي قد يرى البعض اليوم أن هناك نقاط ضعف و نتفق جميعاً أن هناك نقاط ضعف و في المقابل هناك نقاط قوة حيث ان المصارف اليوم تحتفظ بمتانة مالية عالية ومؤشرات سلامة مصرفية جيدو لديها ملاءة مصرفية عالية و لديها قدرة بأن يكون لها دور في النشاط الاقتصادي
وأفاد: نقاط الضعف بالتأكيد نحن في المركزي و الزملاء في القطاع المصرفي يدركون هذه نقاط الضعف منها ما يتعلق بإدارات المصارف والبيئة غير المواتية التي تعمل فيها المصارف والظروف التي شهدتها البلد وبالتالي المصارف ليست بمعزل عنها فهي لا تعمل في بيئة نموذجية وتعرضت بالتأكيد إلى آثار الصراعات والانقسام السياسي والازمات المالية بليبيا خلال العشر سنوات وهذا كان له دور كبير وآثر على أداء المصارف التجارية وآثر على المستثمرين في التوسع في الاستثمار و في عملية الأنشطة التجارية والخدمية بكافة انواعها وخلق مشروعات جديدة .
وتابع قائلاً: من متطلبات النجاح بأن تقوم المصارف بدورها اليوم في منح الائتمان منها أولاً أشار الزملاء بالبداية بتحديد نوع المشاريع ماهي المشاريع التي نحن اليوم بحاجة اليها و التي تضعها الحكومة كأولويات لخلق النمو أو نقلل بها معدلات البطالة للشباب أو نشجع الشباب اليوم من لديه اختراعات أو فكرة لطرح مشروع ، و بالتال كيف نحددهم كأولويات وننطلق بهم وفق برنامج متنوع للشباب و برنامج متنوع الحكومة كما ان الحكومة قد تتبنى ايضا برنامج استراتيجي في مشروعات استراتيجية فيما يتعلق بالطاقة والصناعات الكبرى وغيرها .
وقال: بالتأكيد أن النمو المستدام أحد الأهداف ولكن هذا هدف اقتصادي كلي وهدف سياسات اقتصاد كلي ،كما تفضل رئيس الحكومة وقال نحن يهمنا الأهداف الجزئية الأهداف السريعة التي تعالج البطالة ومشاكل الشباب اليوم الذي لديه فراغ كبير نتيجة انخراطهم الفترة الماضية في صراعات قد تكون أترث عليهم من ناحية عدم حصولهم على وظائف مناسبة والقدرة على العمل بشكل فردي و اليوم هذا هدف مباشر نحن اليوم ندخل في الهدف المباشر وهو مكمل للهدف الكلي النمو “الشباب والبطالة” ، هذا أحد الأهداف .
وكشف بأن القطاع العام اليوم هيمن على كافة الأنشطة الاقتصادية اليوم القطاع الخاص من الممكن ان يلعب دور محوري و زملائنا بالقطاع الخاص يحددون دور للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليل من دور القطاع العام لتخفيف العبئ عن الميزانية العامة والاستثمار في القطاعات التي تُديرها الدولة في الطاقة والبنية التحتية من خلال المشاركة فالقطاع الخاص يمكن ان يُطلق المشاريع وبدوره يستقطب الشباب في الحصول على وظائف جديدة فهي عملية مرتبطة مع بعضها لها عدة مسارات نستطيع أن نحققها من خلال الائتمان وطبيعة التمويل المتاح بالمصارف هي الصيغ الإسلامية ولكن نستطيع أن نطور حسب ما اتفقنا في المحور الأول بعض الصيغ الأخرى للدخول في عملية الائتمان.
وتابع بالقول: هناك مؤسسات لها علاقة قد تشارك المصارف وتكون داعمة لخطة المصارف في الإقراض من الممكن الصناديق السيادية اهمها المؤسسة الليبية للاستثمار ، هناك متطلبات وعوامل داعمة التي تشجع المصارف أن تمنح الائتمان مثل السجل العقاري فاليوم محتاجين لتطوير السجل العقاري وأن تكون هناك ضمانات التي تقدم للمصارف تحتاج إلى وثائق ومستندات من السجل العقاري كذلك التخطيط العمراني مطلوب منه اعداد مخططات لإطلاق المشروعات الإسكانية وأن يطور البنية التحتية ويطرح هذه المخططات للشباب في المناطق الصناعية والإسكان وغيرها من المناطق ، هناك العديد من المؤسسات التي ممكن أن تكون في رؤيتنا المشتركة لنطرحها
وقال: طبعاً الحكومة ستكون لها خارطة استثمارية قصيرة ومتوسطة هناك بعض الأهداف نستطيع تحقيقها بسرعة كمشروعات صغيرة وقروض للشباب وبعدها يتطلب أن تكون هناك خطة استثمارية متوسطة وطويلة الأجل وهذه سيتم وضعها في التصور والرؤية ونتفق عليها
وتابع بالقول: ونحتاج إلى تكاثف الجهود لتعزيز مستوى الأمن واستقرار في الدولة وبدون الأمن وبدون الاستقرار حتى المستثمر بذاته يعزف على آخذ القرض فاليوم تطرح المصارف قروض بعض المستثمرين يقول لا أملك ضمانات لانشاء مصنع أو مؤسسة غداً يحدث خلاف أو صراع جديد وتتدمر هذه المؤسسة ونتمنى أن نستمر في مرحلة تعزيز الأمن والاستقرار في الدولة الليبية وأن تتوحد الدولة بكامل مؤسساتها وأجسامها
وكشف أن السياسات التجارية والمالية والنقدية هذه مطلوبة أن تكون بها تنسيق متكامل لأنه دائما في الاقتصاد الكلي او الجزئي و في منح الائتمان يحتاج إلى سياسات على مستوى الاقتصاد الكلي لأن القروض ستتولد عليها طلب واردات واعتمادات وجمارك وضرائب ومنظومة مصرفية تقدم خدمات بالتالي نحتاج إلى رؤية أو سياسة متناغمة بين التجارية والمالية والنقدية في بعض الجزئيات التي تدعم سياسة الإقراض فأحياناً نمنح قروض 10 مليار و15 مليار ولكن هذه القروض والمستثمرين يصطدمو بإجراءات معقدة أو بضوابط أو قوانين لا تشجع بأن يكون الاستثمار مجزي من الممكن لا يستطيع دفع جمارك عالية وضرائب عالية ومن الممكن حتى القطاع المصرفي لا يقدم له سرعة فتح الاعتمادات والخدمات
وختم مدير إدارة البحوث والإحصاء بالمركزي حديثه بالقول: نأمل الخروج في هذا اللقاء بأفكار مشتركة ورؤية يشارك فيها كافة الأطراف سواء القطاع الخاص أو مؤسسات الدولة والمصرف المركزي ، وهذه الرؤية تكون بمثابة خارطة طريق نضع فيها الأرقام وكم نحتاج أن نستهدف بالإقراض كم مليار وما هي المصارف المعنية والمشروعات وهذا لا أعتقد أن خبرائنا ومؤسساتنا من واقع خبرتهم ان نكون عاجزين عليه نحتاج بعد هذه الورشة نكثف المزيد من العمل والجهود ونخرج بخطة ونبدأ حتى بمليون في النهاية نكون وضعنا القطار على السكة وإنطلقنا .
