اجتمعت إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بنغازي اليوم الأحد، مع مصرف التجارة والتنمية، وذلك بحضور المدير العام ومدراء الإدارات والوحدات والمراجعين الخارجيين بالمصرف التجارة والتنمية مع مدير إدارة الرقابة المصرفية ورؤساء أقسام ومفتشي ومراقبي الإدارة المصرفية.
ناقش الاجتماع أيضً الميزانية العمومية عن السنة المنتهية في عام 2021، وكذلك مقترح توزيع الارباح وذلك بمقر إدارة الرقابة المصرفية ببنغازي.
حيث قال مدير إدارة الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركز “أسامة الشكري”، إن الاجتماع تناول الإطار العملي المعد لفحص بعض البنود المختارة ذات الطبيعة الخاصة بالقوائم المالية، وكذلك فحص أعمال مجلس الإدارة وفقاً لدليل الحوكمة لمصرف التجارة والتنمية، إلى جانب ملاحظات قسم الرقابة الميدانية والسياسات والتشريعات، وملاحظات قسم الرقابة المكتبية ومـتابعة الأمثال، مؤكداً على أن إدارة الرقابة المصرفية طالبت من المصرف الإسراع في تفعيل أنظمة الرقابة الداخلية للحد من مخاطر التي قد يتعرض لها المصرف.
كما أوضح أن ليبيا المركزي أوصى برفع المخصصات وعلى رأسها مخصص الديون، وذلك لزيادة قُدرة المصرف على سداد التزاماته ومواجهة الخسائر التي قد تحدث في المستقبل لحماية أموال المودعين وحقوق المساهمين والمتعاملين معها، حيث يشكل خط دفاعياً ووقائياً من المخاطر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة وتعديل سعر الصرف.
وفي ختام الاجتماع طالب “الشكري” بضرورة قيام المصرف بتسوية معلقاته المحلية والخارجية، وأخذ في الاعتبار مخاطر التشغيل وحقيقة وعدالة الأرقام التي تُعبر عن سلامة بنود المركز المالي، مضيفاً أن المصرف لايزال يحتاج إلى التدقيق وتصحيح أكثر في تصنيف الديون وتقييم الضمانات لتكوين مخصصات مقابل لها تكون أكثر دقة في المستقبل.
