قال المدير التنفيذي بمجلس أصحاب الأعمال الليبيين، إن على الدولة تخصيص مبالغ مالية في شكل تعويضات للشركات الناشئة والتجار وأصحاب الأعمال محدودة الدخل والتي تأثرت كثيراً بسبب حالة الطوارئ التي فرضها فيروس كورونا على البلاد.
وأوضح العارف القاجيجي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس، بأنهم كانوا يأملون من الحكومة في طرابلس تخصيص جزء من أموال الطوارئ التي بلغت 500 مليون دينار لدعم القطاع الخاص عبر مساعدات تساهم في تقليل الخسائر نتيجة حظر التجول.
وبحسب القاجيجي، فإنهم مع الجهات الأخرى التي تمثل القطاع الخاص يعتقدون بأنه في حال أعلنت الحكومة عودة الحياة الطبيعية خلال الفترة القريبة يمكن أن يقلل من الخسائر المالية للتجار وأصحاب الأنشطة التجارية، حتى إنه يمكن التغاضي عن التعويض الذي هو مسألة معقدة مقابل عودة النشاط سريعًا.
وأشار المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال بأنهم يعملون على تقديم مقترح للجهات الحكومية يمكن استخدامه كدليل لعملية التعويضات التي ستقدمها الدولة في حال قررت اتخاذ إجراءات بالخصوص، مؤكدًا تواصلهم مع غرف التجارة وممثلين عن القطاع الخاص لإنجاز المقترح خلال الفترة المقبلة.
