عقد النائب العام الصديق الصور اجتماعاً مع وزير الإسكان والتعمير ، ورئيس جهاز الحرس البلدي ، ورئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ،ورئيس اللجنة التسيرية لشركة الخدمات العامة طرابلس ، وعميد بلدية طرابلس المركز ، وعميد بلدية حي الاندلس ، وعميد بلدية أبوسليم المكلف،ومدير مشروع الهضبة الزراعي .
تحدث النائب العام خلال الاجتماع عن تنامي ظاهرة التعدي على أملاك الدولة ،إما بتعمد الانتفاع بها من قبل البعض بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة أم بالظهور على بعضها بمظهر المالك والتصرف فيها ببيعها لآخرين إتكالاً على سند تنفيذي صدر بعد التقدم للجهة المصدرة بمستندات لا تعكس حقيقة الواقع .
وقال: ولأن هذا الواقع قد ازداد سوءاً بشكل يستدل منه على عدم قيام منظومة الضبط القضائي والإداري بعملها على الوجه الأمثل الذي يؤول دون المساس بحرمة وقدسية الأملاك العامة ، وأمام ضرورة تحري المشروعية في تصرفات الإدارة والأفراد على السواء مع مطالبته بضرورة التقيد بالأحكام الناظمة للتخطيط العمراني وعلى وجه الخصوص قواعد إزالة البناء المخالف بالطريق الإداري .
كما أكد على موجب اضطلاع وزارة الاسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة أملاك الدولة ومصلحة التخطيط العمراني بدورها المحدد بمنظومة حماية أملاك الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها بما في ذلك المشاريع الزراعية والأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة مع بدل العناية اللازمة للحيلولة دون المساس بالمخطط التفصيلي والالتزام بتطبيق القواعد القانونية المقررة للمخططات بما يحقق الغاية من سنها.
كما اتفق المجتمعون على أن املاك الدولة الليبية لم تلقى الحماية اللازمة لصونها لأسباب مختلفة ،مع مطالبة النائب العام المجتمعين موافاته بتقرير يفصل حالات التعدي التي تعرضت له املاك الدولة خلال السنوات الماضية لمباشرة إجراءات التحقيق حيالها ،وإصداره لتعليمات التي تقضي بوقف عمليات البناء ظاهرة المخالفة التي تتم على أراضي المشاريع الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة .
وتطرق “الصور” إلى ضرورة معالجة مسألة أملاك الوقف التي صدرت بشأنها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة بما يسهم في استقرار الأوضاع بشأنها ، وضرورة التصدي لظاهرة التعدي على أملاك الدولة عبر العمل بشكل مؤسسي قائم على التعاون مع تهيؤ النيابة العامة للممارسة أعمالها الرامية إلى رد فعل المساس بالأملاك المشمولة بالحماية الجنائية.
