مكتب النائب العام يكشف عن تفاصيل قضية تهريب أكثر من 10 آلاف أنبوب مخصص لحفر الآبار وتزوير مستندات وفواتير .. والإجراءات التي إتخذها
كشف مكتب النائب العام عن تلقى مكتب المحامي العام في دائرة محكمة استئناف طرابلس؛ في وقت سابق؛ بلاغاً؛ من جهاز المخابرات الليبية، يفيد ، البدء في تنفيذ فعل تهريب عدد عشرة ألاف وستمائة وأربعة وثـمانون أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية ، عبر ميناء طرابلس البحري.
كما قامت النيابة العامة بإجراءات التحقيق التي أسفرت عن اثبات توريد المعدات محل الجريمة من الخارج لغرض تنفيذ مشروع استكشاف ومقاسمة إنتاج نفطي في البلاد ، نظمت الالتزامات المتولدة عنه الاتفاقية المبرمة بين الشركة الوافدة وبين المؤسسة الوطنية للنفط ؛ فضلاً عن كشفها لواقع تعمد مالك شــركة (أ، ل، ن) ارتكاب فعل تزوير عقد بيع كان محله أنابيب حفر الآبار النفطية؛ وتقديم مستندات وفواتير مزورة لغرض الدلالة على مشروعية التصدير ؛ وتجاوز عقبة نسبة المعدات محل الجريمة إلى البضائع الخاضعة لقيود التصدير ؛ وحجب حقوق المؤسسة الوطنية للنفط التي تقدر بثلاثة عشر مليون دولار أمريكي .
كما تم بعد ذلك إقرر جملة من الإجراءات الاحتياطية؛ أخصها التحفظ على المنقولات محل الجريمة؛ والأمر بحبس المتهمين بارتكاب جريمتي التزوير وتحصيل المنافع غير المشروعة حبساً احتياطياً.
