استهجن وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة “منير عصر” ما أسماه خلق منتج جديد هو سعر الكاش وسعر الصك والذي تراوح الفرق فيه إلى 40%.
وفي تصريح للمكتب الإعلامي بالوزارة أكد “عصر” أن السياسة المالية للمركزي والبنوك التجارية قد ساهم بشكل مباشر في تحويل النقود من وسيلة دفع إلى سلعة تباع وتشترى في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، مضيفا أن فرض المصرف المركزي سداد قيمة الاعتمادات أو جزء منها نقدا في محاولة يائسة وعقيمة لمعالجة مشكلة السيولة حسب قوله قد عزز عدم الثقة بالصكوك وخلق تجارة النقود وتحويلها إلى سلعة.
يشار أن وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة قد ألزمت في وقت سابق صندوق موازنة الأسعار التابع لها والجمعيات الاستهلاكية قبول صكوك عادية دون الحاجة لتصديقها، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من كثرة الطوابير والعراقيل المصرفية.
