أكدت هيئة الرقابة الإدارية خلال تقريرها السنوي لسنة 2019 عن عدة مخالفات للمجالس البلدية، حيث بينت التقصير في حفظ مايفيد عقد المجالس البلدية لاجتماعاتها، والتقصير في التسيب الإداري، وعدم وجود خطة عمل تحدد أولويات المجالس.
وبين التقرير أيضا التوسع والمبالغة في صرف مبالغ مالية لجهات مستقلة إدارياً وماليًا، والمبالغة في المصروفات التسييرية دون وجود تقتضيها المصلحة العامة، إضافةً لتعيين عدد من الموظفين من خارج القطاع دون إصدار بالندب، والتقصير في رصد الأعمال المنجزة أو القائمة التي تم التعاقد عليها مسبقًا.
كما أوضح التقرير عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بموظفي بعض البلديات من حيث المؤهل العلمي والرقم الوطني وغيرها من البيانات، وإبرام عقود عمل دون اعتمادها من مكتب العمل والتأهيل، وعدم استثمار الموارد الذاتية لبعض البلديات بما يكفل تحسين مستوى الخدمات بالبلدية.
وأشار التقرير إلى نقص في الكوادر الوظيفية المتخصصة بالهيكل التنظيمي، وإصدار قرارات بتشكيل لجان وصرف مكافآت مالية دون تقديم تقرير عن نتائج أعمالها، مبينًا عدم تكليف مخاتير بعض البلديات الأمر الذي أدى إلى تعطل أغلب معاملات المواطنين، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات العشوائية داخل المخطط العام.
