كشف مصدر نفطي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن المفاوضات الجارية ليست في مصلحة الوطن، و دول معينة تحاول فرض سياسة الآمر الواقع على ليبيا .
و أضاف بالقول: إن الصناعة النفطية في ليبيا هي موضوع استراتيجي ولا تملك المؤسسة الوطنية للنفط و حكومة الوفاق الوطني صلاحية التصرف في مثل هكذا قرارات استراتجية قومية مرتبطة بمستقبل البلاد و الأجيال القادمة في بلد لا يوجد به دستور ولا حكومة منتخبة و تعتبر الأجسام السياسية الموجودة به غائبة.
و تابع بالقول: يجب على هده الدول أولاً التي سميت بالاقليمية أن تفرج عن الارصدة المجمدة لديها اذا كانت تهمها مصلحة ليبيا بدلاً من الضغط لتحقيق المكاسب علي حساب الشعب الليبي.
و أفاد بالقول: إن من يتلاعب بمصير الليبيين اليوم و من يحاول أن يفاوض تلك الدول بإسم الشعب الليبي، يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على ما يتم إتخاذه من قرارات ليست من اختصاصهم ولا من صلاحياتهم و سيعرضون أنفسهم للعقوبة و للملاحقة القانونية.
و كشف المصدر بأن المؤسسة الوطنية للنفط حسب قانون وقرار إنشائها هي فقط جهة خدمية فنية مسئولة على إدارة الجوانب الفنية من إنتاج واستكشاف النفط الليبي ، وليس من صلاحياتها دخول أي مفاوضات سياسية مع أطراف أجنبية أو الحديث عن أمور سيادية مثل توزيع عوائد النفط وإدارة ميزانية الدولة.
