أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا طالبت فيه حكومة الوفاق الوطني إصدار قرار تشكيل لجان تحديد أسعار السلع الأساسية المستهدفة من القرار “505” بشأن استيراد بعض السلع الأساسية .
وتناول بيان الهيئة الاجتماعات المشتركة مع كل من ديوان المحاسبة ووزارة الاقتصاد، ومطالبتها المستمرة بوجوب تسعير السلع الأساسية للمستهلك الليبي، إلا أن وزارة الاقتصاد وبحسب البيان لم تصدر لائحة تحدد أسعار السلع الأساسية الواردة في القرار وتجرم مخالفيها، في ظل هذا الغلاء الفاحش الذي تشهده هذه السلع لندرتها من جهة وللتباين الحاصل بين السعر الرسمي للدولار والموازي، مشيرا في الوقت نفسه إلى القانون رقم “303” لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، والذي يخول الحكومة تقيد استيراد بعض السلع الأساسية وتحديد أسعارها لمواجهة أي ظرف طارئ، حتى تضمن عدم احتكار هذه السلع والمضاربة بها بأسعار مبالغ فيها .
وفي تعليق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على القرار “505” والذي أعطت المادة “8/2” منه الحق لوزارة الاقتصاد تحديد سعر السلع الواردة فيه، وألزمت المادة “10” الجهات الرقابية اتخاذ كل مايلزم لوصولها لمستحقيها بأسعار مناسبة، وصفت الهيئة تلك الآليات والاشتراطات الواردة بالقرار “غير مجدية” في ظل هذه الظروف وعدم وجود لائحة داخلية تنظم أسعار السلع الواردة بالمادة الأولى من القرار، بحيث تجرم المضاربة بالأسعار وتنص على جزاء عدم الإلتزام بها .
واشترطت لمكافحة الغلاء المستشري واحتكار السلعة الحاصل على الحكومة اصدار قرارها بتشكيل لجان لتحديد هذه الأسعار ومتابعتها، على أن ينص القرار على الجزاءات المترتبة على مخالفتها .
