ذكرت لجنة الأزمة والطوارئ التابعة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه وبعد متابعة قرار وزير الإقتصاد بتشكيل لجنة فنية تتولى دراسة تداعيات جائحة كورونا والاطلاع على محاضر اجتماعات اللجنة، تبين بأنها لم تقدم أي مقترحات أو آليات بشأن توريد المخزون السلعي.
وقالت اللجنة في إيجازها الأسبوعي الصادر أمس السبت إن وزارة الاقتصاد لم تتخذ الإجراءات العاجلة المتعلقة بتأمين احتياجات السوق الليبي والمخزون السلعي لمواجهة هذه الأزمة، كما أنها لم تعمم بيانات السلع الغذائية الأساسية والمواد الطبية ومستلزماتها وبيانات الشركات الموردة للجهات ذات الاختصاص وخاصة جهاز الحرس البلدي.
وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة من وزير الاقتصاد قدمت توصيات بضرورة التعجيل بفتح الاعتمادات المستندية من قبل المصرف المركزي، دون تقديم مقترحات بالكميات والأصناف للسلع المطلوب توريدها ودون تقديم معايير لضبط فتح الاعتمادات المستندية.
