عقد صباح اليوم إجتماعاً بديوان وزارة الاقتصاد و الصناعة و ترأسه وكيل الوزارة الطاهر سركز، و ضم الاجتماع كلاً من مدير عام مركز المعلومات و التوثيق الاقتصادي و مدير إدارة التجارة الداخلية بها و عدد من رؤساء الأقسام بالإضافة الى لفيف من مدراء و أصحاب المطاحن و شركات التعبئة و التغليف و النقابة العامة للمخابز و بعض من مكاتبها في البلديات و الحرس البلدي و شركات تداول و ميزة التي تقدم حلول الدفع الالكتروني.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاحتياجات السنوية من الدقيق هي في حدود 800 الف طن بحسب تقديرات نقابة المخابز، توزع على حوالي 5500 مخبز في البلاد، لكن ظاهرة المخابز الوهمية (1200 مخبز بحسب تقديرات النقابة العامة للمخابز) التي تقوم بسحب امدادات من الدقيق و تستلم كميات كبيرة من الوقود التي تجد طريقها الى خارج الحدود هي احد عوامل ارتفاع أسعار الدقيق (تجاوز 134 دينار للقنطار) و عدم وصوله الى المخابز العاملة على الأرض فعليا،و ديون السنوات السابقة المستحقة للمطاحن على صندوق موازنة الأسعار، و صعوبة حصول المخابز على الكميات التي تحتاجها بالأسعار المحددة من وزارة الاقتصاد و الصناعة، و الاعتبارات الأمنية اثناء نقل و توزيع الدقيق حظيت كذلك بجانب من نقاش الحاضرين. الموافقات البالغة 33 مليون دولار التي صدرت مؤخرا لتوريد الدقيق الجاهز برسم التحصيل كانت محل اعتراض البعض في الاجتماع حيث ان المبلغ يغطي حوالي 96 الف طن من الدقيق، كان الأولى انفاقه على استيراد القمح و استخدامه في انتاج الدقيق محليا، لما لذلك من فوائد إضافية تتمثل في تشغيل العمالة الليبية بالإضافة الى المنتجات الثانوية مثل النخالة التي تدخل في صناعة الاعلاف.
كما تم خلال الإجتماع استعراض الدفع الالكتروني سواء كان باستخدام البطاقة الممغنطة او محفظة الهاتف كحل لتتبع توزيع الدقيق من المطحن الى المخبز، و تم الاتفاق على ان تقوم شركات الدفع الالكتروني بعرض حلولها على شركات المطاحن بحيث لا يسمح الا للمطاحن و موزعيها المعتمدين و المخابز بالبيع و الشراء لكميات الدقيق المخصصة للخبز، مع خيار اتاحة الدفع الالكتروني للمواطن لشراء المنتج النهائي. و بحيث توافي شركات الدفع الالكتروني الوزارة بكل حركات البيع من المنبع الى المصب، على ان يتم اخذ الإيداع الالكتروني في الاعتبار عند فتح اعتمادات توريدات القمح للسنة الجارية و اعتباره بمثابة الإيداع النقدي.
