وزارة العدل الأمريكية تصدر بيانها بشأن أعترافات بنك سوسييتيه جنرال بالحصول على 90 مليون دولار أرباح بطرق غير مشروعه
من خلال متابعة صدى لأخر المستجدات في قضية بنك سوسييتيه جنرال ، نشرت وزارة العدل – مكتب المدعي العام بالولايات المتحدة “المنطقة الشرقية من نيويورك” الأثنين 4 يونيو ، أن البنك وافق على دفع 860 مليون دولار ، في عقوبات جنائية بسبب تهم الفساد والرشاوي والتلاعب في سعر الليبور، تم ترجمة ماجاء في نص البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي حصرياً .
بيان وزارة العدل – مكتب المدعي العام :
“إن بنك سوسييتيه جنرال يعترف بتحقيق أكثر من 90 مليون دولار كمدفوعات فساد ويعترف بالتلاعب في سعر الفائدة العالمي ، مما يؤثر على المنتجات المالية المتداولة في جميع أنحاء العالم”
هذا وقد وافقت البنك ، وهو مؤسسة عالمية للخدمات المالية مقره في باريس – فرنسا وفروعه ، على دفع إجمالي عقوبة جزائية بأكثر من 860 مليون دولار لتسوية الرسوم المفروضة على إنفاذ قانون السلطات في الولايات المتحدة وفرنسا ، بما في ذلك 585 مليون دولار تتعلق بمخطط متعدد السنوات لدفع رشاوى للمسؤولين في ليبيا ، و 275 مليون دولار لإنتهاكات ناشئة عن تلاعبه بسعر الفائدة المتوفر في لندن (LIBOR) ، وهو أحد المعايير الرائدة في العالم “أسعار الفائدة ” ، ويأتي ذلك جنباً إلى جنب مع ما يقرب من 475 مليون دولار في العقوبات التنظيمية والتنظيمات التي وافق سوسييتيه جنرال على دفعها إلى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فيما يتعلق بنظام الليبور ، وبهذا يكون إجمالي العقوبات التي يتعين على البنك دفعها تتجاوز 1 مليار دولار.
وأضافت الوزارة
أنه من المقرر أن يقر البنك بأنه مذنب فيما يتعلق بحل قضية الرشوة الأجنبية ، وسوف يدخل البنك في إتفاق مقاضاة مؤجل بعد ظهر يوم الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية في بروكلين ، وذلك أمام رئيس المحكمة الجزئية الأمريكية ، ويخضع إتفاق الإقرار بالذنب واتفاق الادعاء المؤجل لموافقة المحكمة من رئيس القضاة .
وأشارت الوزارة إلى أسماء المعنيين بهذا الاعلان ، وقالت :
“إن القرار الذي أعلنته الإدارة اليوم مع سوسيتيه جنرال وفروعه ، والذي يتضمن إقرارًا بالذنب ، والإعتراف بالخطأ ، وإجراءات تصحيحية كبيرة ومئات الملايين من الدولارات من العقوبات ، يرسل رسالة قوية إلى المؤسسات المالية التي تشارك في الفساد والتلاعب “
حيث قال المحامي بالولايات المتحدة دونوغو :
” سيتم محاسبتهم في الأسواق المالية ، إن الولايات المتحدة سوف تحمي بقوة سلامة الأسواق المالية من خلال تحمل المسؤولية إلى المدى الكامل للقانون ، تلك البنوك والشركات والأفراد الذين يسعون إلى إفساد المسئولين الحكوميين لإثراء أنفسهم”
وقال النائب العام المساعد كرونان :
“على مدى سنوات قوض سوسييتيه جنرال نزاهة الأسواق العالمية والمؤسسات الأجنبية عن طريق إصدار بيانات مالية خاطئة وعن طريق تأمين عقود من خلال الرشوة” و “إن قرار اليوم الذي يمثل أول قرار منسق مع فرنسا في قضية الرشوة الأجنبية ، يبعث برسالة قوية مفادها أن الفساد والتلاعب في أسواقنا سيواجهان إستجابة عالمية منسقة لإنفاذ القانون”
وأضافت الوزارة
“إن قرار اليوم يدل على أن التلاعب الإحتيالي ليبور وخداع السوق المالية له عواقب وخيمة ، ولن يتحمل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ، هذا النوع من النشاط الإجرامي ، حيث قال مكتب المباحث الفيدرالي الخاص في ديسارنو “لا يزال مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزمًا بإخضاع المؤسسات للمساءلة عن أفعالها في خرق القانون والتلاعب بمعدل الفائدة العالمي ، وقد خصص موظفو المكتب الميداني في واشنطن (FBI) الكثير من الوقت والموارد للتحقيق في مخططات التزوير المالي المعقدة مثل هذا ، وأريد أن أشكرهم على جهودهم الدؤوبة وكذلك زملائنا في قسم الاحتيال في قسم الجرائم الجنائية التابع لوزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك لعملهم الشاق ”
والجدير بالذكر أن إعلان اليوم جاء نتيجة تفكك المعاملات المالية الدولية التي نظمها البنك وعملائه لتسهيل المدفوعات غير القانونية إلى المسؤولين الحكوميين الأجانب في ليبيا” ، حيث قال نائب رئيس IRS-CI Hylton وهو شريك موثوق به في السعي وراء أولئك الذين يستخدمون مخططات الرشوة المنتشرة للتحايل على القانون “ نحن ملتزمون بالحفاظ على المنافسة العادلة والخالية من الممارسات الفاسدة ، من خلال العمل الجماعي العالمي ، والوثوق بمصادرنا التحقيقية المالية القوية “.
Dunia Ali
