ناشد الموظفون بوزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة اليوم الثلاثاء، الجهة الأمنية التي تقف وراء احتاج الوزير كامل الحاسي بالإسراع في إطلاق سراحه.
وأوضح بيان لوزارة المالية والتخطيط بأن الوزير كامل الحاسي كان متوجها إلى دولة مصر للقاء أسرته بعد حصوله على موافقة من رئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا، قبل أن تقوم جهة أمنية بالتحقيق معه بمنفذ امساعد البري وتقتاده إلى مكان مجهول.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا العمل مستهجن، حيث أنه في عهد الوزير كامل الحاسي تحققت نجاحات كبيرة داخل وزارة المالية والتخطيط من خلال دعم الحكومة وتوفير الأموال للقيادة العامة للقوات المسلحة، خاصة في الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المالي المفروض على المنطقة.
وأكد البيان بأنه لا يمكن للجهات الأمنية أو الضبطية الآخرى إيقاف وزير يملك الحصانة إلا في حالة رفعها من قبل مجلس النواب أو الجهات القضائية المختصة في إشارة إلى مخالفة الجهة الأمنية التي قبضت على الوزير للقانون.
وكان مصدر خاص كشف لصحيفة صدى الاقتصادية عن القبض على وزير المالية بالحكومة الليبية المؤقتة كامل الحاسي من قبل القوات التابعة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
ووفقاً للمصدر فقد تم القبض على الحاسي عند محاولته السفر عبر منفذ امساعد الحدودي، مشيراً إلى أن سبب القبض عليه غير معلوم إلى حد الآن بحسب المصدر.
