الافتاء الليبية : المبلغ المخصص للدار فضيحة للمسؤولين عن السياسة المالية في الدولة وتقرير ديوان المحاسبة يتكتم عنه

أصدرت دار الافتاء الليبية اليوم الاثنين بياناً يحتوي على عدد من الملاحظات حول تقرير ديوان المحاسبة حيث رأت الدار بأن ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة عن دار الافتاء لم تنصف الدار ، حيث أن الملاحظات تناولته على قسمين ، قسم منها متكرر، وهو بعينه ملاحظات الديوان في السنوات الماضية.

وقد ذكرت الدار بأن هذه الملاحظات المكررة منها ما قامت الدار بإصلاحه، كما في الفقرة رقم (8) الخاصة بأفراد الحراسة، الذي ذكر الديوان أنه يمثل 33% من العاملين بالدار، ومندوب الديوان الذي قام بزيارة الدار لابد أنه وقف على الإصلاحات المتعلقة بهذه الفقرة، من خلال المرتبات التي تصرف لأفراد الحراسة، والمقسمين بين مقر الدار والمعهد العالي للعلوم الشرعية.

و علقت بأن المندوب إما أن يكون قد فاته ذلك، وأعاد الملاحظات الماضية كما هي، أو رآها ولم يعرج عليها، وهو ما يثير الاستغراب.

وذكرت الدار بأنها قامت بالرد على الملاحظات المكررة في مراسلات سابقة للديوان، ولم يأت من الديوان ما يدل على عدم قبول الرد المقدم إليه بالخصوص.

أما عن القسم غير المكرر من الملاحظات، فرأت الدارأن منه ما لا يعدّ مخالفة أصلا، لا مالية ولا إدارية، كما في الفقرة رقم (1) الخاصة بإغفال إدارة الدار العمل على فصل مهام المفتي، بكونه شخصية اجتماعية عامة لها علاقة مباشرة وأساسية بإصدار الفتاوى، وبين العمل الإداري، الذي عادة ما يكون محل انتقاد، فذكرت أن هذا التصنيف من الديوان لمهام المفتي مخالف أساسا لقانون إنشاء الدار ولائحته التنفيذية،

كما ذكرت أن من الملاحظات غير المكررة – ما تم فيه تحميل الدار تقصير غيرها، كما في الفقرة رقم (9) بعدم اعتماد ميزانية للمعهد الشرعي من قبل الدولة، الذي تم إنشاؤه بصفة قانونية بقرارين من مجلس الوزراء؛ رقم (497) ورقم (588) لسنة 2013م، وبذمة مالية مستقلة، فتسمية محاولة الدار إنقاذ المعهد تجاوزا عجب من العجب، دون لوم مَن بيدهم المال ومنعوه حقه القانوني.

كما علقت الدار عن الفقرة رقم (11) الخاصة باتهامها أنها أنشأت التزامات عن نفسها بمبلغ قدره 1,188,230 مليون ومائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتين وثلاثون دينارا، دون أن تكون لها مخصصات لهذا الالتزام، وذكرت بأنها تتمثل في فواتير ضرورية، وجودُ الدار متوقفٌ على وجودها.

و ذكرت أن من الملاحظات ما تم تسجيلها على الدار نتيجة لبيانات مالية قُدمت عن طريق الخطأ لعضو الديوان، ومنها ما تم الرد عليه، وقد ذكرت الدار أن الديوان لم يعلق على تنبيه الدار ومراسلاتها السابقة، لا فيما يتعلق بالتجاوز في الصرف في الباب الأول، ولا فيما يتعلق بالملاك الوظيفي، الأمر الذي كوَّنَ انطباعًا لدى الدار بأن الديوان اقتنع بالردّ.

وقد تابعت أن من هذه الملاحظات غير المكررة ما حصل من قبل الدار وله مبرر، كما في الفقرة رقم (4) الخاصة بتأخير الجرد عن وقته ، ومنها ما تم أخذه من الدار في الحسبان، وعملت به، وهي الفقرة رقم (10)، الخاصة ببقاء مبلغ في حساب الودائع أزيد من المدة القانونية.

وفي الختام؛ وقد اختتمت الدار بيانها بان كان المؤمل من الديوان ليكون منصفًا أن يضمّنَ تقريره المبلغ المخصص من المالية للدار، في الباب الثاني خلال عام 2016م، كما فعل في كثير من المؤسسات الأخرى للدولة، وذكرت أن سبب عدم تضمينه للمبلغ المخصص للدار في تقريره عنها، أنّ ذِكْرهُ محرجٌ له، فهو يذكر ما يَعدّه مؤاخذات في ميزانية لم تتجاوز 200 ألف دينار في عام كامل، وهو مبلغ في باب الميزانيات يُعد فضيحة للمسؤولين عن السياسة المالية في الدولة، في موقفهم من دار الإفتاء، بل فضيحة لليبيا بأسرها، فلا نظن أن هناك مؤسسة في ليبيا مِن أقصاها إلى أقصاها، بلغَ تجاهلُها والتضييقُ عليها ماليًّا إلى هذا الحدّ ، وعدم تضمين الديوان للمبلغ المخصص من الميزانية للدار في هذا العام، واكتفاؤهُ بذكر ما سمّاه ملاحظات، أعطى انطباعًا لدى عامة الناسِ بأن ميزانية الدار بالملايين ، وذكرت الدار أن تقرير ديوان المحاسبة قد ترتب عليه ترتب ضرر بالغ بسمعة الدار.