أصدرت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بياناً بخصوص قرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف موظفي الخارجية في الحكومة المؤقتة.
وأنكرت اللجنة بأشد العبارات قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 161 لسنة 2021 بخصوص تصنيف موظفي الخارجية الذي اقتصر على حصر موظفي وزارة الخارجية بحكومة المؤقتة ولم يشمل موظفي الخارجية بحكومة الوفاق.
ووفقاً للبيان فقد اعتبرت اللجنة أنه انحياز لجانب دون الأخر وتجاوزاً لمخرصات اتفاق جنيف الذي جاء بحكومة الوحدة الوطنية، كما عبرت اللجنة على قلقها من أن يكون لهذا القرار عواقب وخيمة على مسار التوافق الوطني وتوحيد المؤسسات في الحكومة المؤقتة وحكومة الوفاق.
كما عبرت اللجنة عن استغرابها من التجاوز القانوني لوزيرة الخارجية بقيامها بمراسلة رئاسة الوزراء لتشكيل اللجنة المذكورة رغم أنه يقع ضمن اختصاصها.
ودعت اللجنة الخارجية رئيس الوزراء إلى سحب القرار المشار إليه فوراً واعتباره في حكم العدم، وكذلك إعادة صياغته بحيث يشمل تصنيف الموظفين من كلتا الوزارتين بالحكومة المؤقتة والوفاق وأي حكومات سابقة.
