عُقد بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة اليوم الأربعاء اجتماعاً ضمّ كل من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس مجلس إدارة الهيئة جمال النويصري، وبحضور وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ورئيس مجلس إدارة مصرف الساحل والصحراء، والمدير العام بالهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومندوب ليبيا في البنك الإسلامي، وعدد من أصحاب الاعمال والمستثمرين، وذلك لبحث مشاريع تطوير البنية التحتية والاستثمارية بكافة المناطق تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء .
حيث استعرض الحضور خطة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق تحقق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية وكيفية الاستفادة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية مثل البنك الأفريقي والإسلامي لدعم قطاع الاستثمار ، كما تم طرح ومناقشة المشاريع المستهدف منحها ضمانات سيادية وفق رؤية مجلس الوزراء.
كما أكد “الحويج” على أهمية تطوير المطارات والموانئ التجارية بكافة المناطق بحيث تساهم في تسهيل حركة رجال الأعمال ونقل البضائع نحو كافة دول القارة الأفريقية وتنشيط تجارة العبور وإنشاء مناطق حرة وخاصة تدعم جهود الحكومة في توطين الصناعات ورفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي للصادرات غير النفطية.
وفي الختام تم الاتفاق على تشكيل فريق يضم وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وجهات ذات الاختصاص يتولى تحديد المشاريع المستهدفة حسب أولويات المرحلة بخطة عمل حكومة الوحدة الوطنية وجمع البيانات المطلوبة حتى يتم عرضها على مجلس الوزراء لمنحها الضمانات السيادية.
