نظمت الاثنين ورشة عمل لمناقشة وضع قانون لمكافحة الاتحار بالبشر ووضع الملاحظات والمساعدة في ضبط وصياغة المشروع ليعرض على السلطة التشريعية لإقراره بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة بالمجلس وعدد من المختصين في مجال القوانين والتشريعات
الحملة تمت برعاية وإشراف المجلس الأعلى للدولة وبتنظيم اللجنة المُكلفة بالمجلس لإعداد مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر برئاسة رئيس اللجنة القانونية بالمجلس “فتح الله السريري” وعدد من السادة أعضاء المجلس
و شارك الحاضرون بملاحظاتهم في الصياغة ، وتقرر بعد التعديلات المبدئية إحالة مشروع القانون إلى لجنة التشريع والقوانين بالإدارة العامة للقانون للصياغة النهائية بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الدولية والمعاهدات المصادقة عليها ليبيا
و اعتبر السيد السريري ان هذا القانون جاء كجزء من الاستراتيجية والرؤية التي تضعها ليبيا في مكافحة مثل هذه الجرائم المرتبطة بشكل كبير بالهجرة غير الشرعية ، وطالب بضرورة تعاون الدول الإقليمية ودول الجوار والمنظمات الدولية في مساعدة ليبيا في تفعيل هذا القانون ، وغيرها من الخطوات المرتبطة بالهجرة غير القانونية والأمن القومي .
