وزارة اقتصاد الوفاق تخصص 130 مليون يورو لجلب 800 ألف أضحية والبيع للمواطنين سيكون “الكترونياً”

بحث محمد خليفة الزائدي مدير إدارة التجارة الداخلية بوزارة الاقتصاد والصــناعة الاستعداد لتوريد الأضاحي للعام 2018 والتحضير والتنسيق ووضع الشروط والضوابط التي من شأنها توفير الأضاحي ووصولها للمواطنين في الـــــوقت المناسب.

وقدم مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي نبذة بسطة عن الألية المستحدثة هذا العام، والتي سترتكز على المنظومة الالكترونية التي سيتم إطلاقها لغرض تمكين أرباب الأسر من الحجز في الأضاحي لهذا العام، حيث قال بأنها جزء من منظومة الجمعيات الاستهلاكية، التي ستمكن كل رب أسرة من اختيار الشركة التي ستورد له أُضحيته ويختار الحضيرة أو الموزع الذي يريد استلامها منه، وبعد انتهاء التسجيل سيتم تخصيص مبلغ بالعملة الصعبة لكل شركة يساوي قيمة أضاحي أرباب الأسر الذين اختاروا أن يسجلوا عندها في المنظومة.

وأضاف بأن المنظومة بها نوافذ للبلديات، ووزارة الحكم المحلي، ومراقبات الاقتصاد لمتابعة توريد، وتوزيع الأضاحي كل في نطاقه الإداري، وسيتم تسجيل أرباب الأسر عن طريق الرقم الوطني ورقم القيد لكل أسرة بحيث يمكن لكل أسرة حجز أُضحية واحدة دون ازدواجية أو تكرار، كما تم إطلاق تطبيق “بقداش شريتها” على الموبايل متاح من “متجر جول” يمكن تنزيله على أنظمة الأندرويد، وسيمكن أرباب الأسر من التبليغ الفوري عن أي مخالفات في الوزن او سعر الاضحية للحرس البلدي ومراقبات الاقتصاد.

وقام مدير إدارة التجارة الداخلية سرداً للشــروط والضوابط اللازم توافرها في الشركات الراغبة في توريد الأضاحي للعام 2018، بالإضافة للشروط والضوابط والمعايير المطلوب توفيرها في الشركات للتسجيل في منظومة الموازنة الاسـتيرادية للوزارة التي عددها وهي:-

1ـ أن تكون الشركة متخصصة في مجال توريد المواشي الحية فقط.
2ـ أن تكون الشركة مؤسسة تأسيسا قانونياً صحيحًا.
3ـ أن تكون لديها الحضائر اللازمة لاستيعاب الحد الأعلى للأعداد الراغبة في توريدها.
4ـ قيام الشركة بتحديد مواقع الحضائر ومراكز التوزيع التابعة لها على مستوى البلديات والمحلات مع ضرورة تحديد مواقع الحضائر على خريطة الجوجل.
5ـ إيداع ضمان نقدا أو الكتروني بقيمة 50% من قيمة الإعداد التي يتقرر على الشركة توريدها يودع في المصارف التي يحددها مصرف ليبيا المركزي البيضاء ويحجز في حالة عدم التزام الشركة بالشروط والضوابط والمواعيد المحددة لبرنامج وصول وتوزيع الاضاحي.
6ـ تقدم الشركة تعهد بوصول الأضاحي والمباشرة في عملية التوزيع خلال فترة أسبوعين قبل عيد الأضحى.
7ـ يتم التوريد من الدول التي يحددها المركز الوطني للصحة الحيوانية.
8ـ تعهد الشركة الموردة بيع الأضاحي بالأسعار التي تحدد من قبل مراقبة الاقتصاد الواقع في نطاقها الشركة.
9ـ التزام الشركة بتوريد الاضاحي وفقا للشروط الشرعية الواجب توفرها في الاضحية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية بأن المدة اللازمة للحجر الصحي من 3 الى 7 أيام على حسب الدولة المصدرة مؤكداً على ضرورة إلزام الشركات الموردة بأخذ الموافقة المسبقة من المركز عند الرغبة في توريد المواشي الحية، وتعهد المركز بأن الموافقة التي ستمنح ستكون متضمنة تحديد مواقع الحظائر ومراكز التوزيع وستكون وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة

وبحسب اتحاد الفلاحين فإنه من المتوقع أن يغطي الإنتاج المحلي من المواشي لهذا العام حوالي 50% من الاحتياجات اي في حدود 800 ألف رأس.

وخلص الاجتماع الذي حضره كل من: –
مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بالوزارة، ومدير إدارة التجارة الخارجية، ورئيس قسم الأسعار، ورئيس قسم التسويق والتوزيع، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانيــة، ورئيس اتحـــــــاد الفلاحين، ومندوبين عن إدارة شؤون المحافظات والبلديات بوزارة الحكم المحلي، كما حضر الاجتماع مندوبين عن شركة المدار الجديد، وشركة ليبيانا للهاتف المحمول ومندوبين عن شركات الخدمات الدفع الالكتروني “تداول ـ ميزا – دليل ليبيا” بالإضافة حضر إلى مفوضي شركات استيراد اللحوم والمواشي إلى ..

1ـ يتولى المركز الوطني للصحة الحيوانية تزويد مركز المعلومات و التوثيق الاقتصادي بقائمة الشركات الموردة للمواشي المستوفية للاشتراطات والضوابط و مواقع حضائرها ونقاط توزيعها، بحيث يمكن إدراجها ي منظومة التسجيل لكي يختار مشتري الاضحية موردا من بينها.
2- تحديد كمية المواشي المستهدف توريدها كأضاحي للعام الجاري في حدود 800 ألف رأس.
3ـ يحدد الحد الأدنى لوزن الأضحية بحيث لا يقل عن 45 كيلو جرام.
4 ـ يتولى المركز الوطني للصحة الحيوانية القيام بالزيارات الميدانية لحضائر الشركات الراغبة في توريد الأضاحي للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط المعمول بها ومنح افادة بالخصوص.
5 ـ ينتهي المركز الوطني للصحة الحيوانية من إجراءات تسجيل الشركات الراغبة في توريد الأضاحي والكشف عن مواقعها و يزود بها مركز المعلومات و التوثيق الاقتصادي في أجل أقصاه يـوم 30/5/2018، وذلك حتي تتمكن من التواصل مع الشركات المصدرة وتامين البواخر في متسـع من الوقت.
6-الدفع الالكتروني وسيلة لضبط عمليات البيع والتأكد من التسعيرة ويخفف من أزمة السيولة، لذا تم تكليف الشركات المتخصصة التي حضرت الاجتماع بإعداد مقترحاتها التنفيذية لجعل عملية بيع الاضاحي الكترونية بالكامل هذه السنة، والتنسبق مع مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي في آليات التنفيذ.
7-يوصي الاجتماع بأن تكون التغطية الالكترونية وحدها للتوريدات برسم التحصيل واعتمادات الأضاحي شرطا في تغطية توريدات الاضاحي.
8 ـ إجمالي القيمة المطلوب تغطيتها لتوريد الأضاحي للعام الحالي 2018 تقدر بمبلغ 130 مليون يورو وذلك وفقا للبيان التالي:

1 ـ اجمالي الاحتياجات من الاضاحي لهذا العام 1.4 مليون أضحية.
2 ـ الانتاج المحلي المتوقع 700 الف رأس.
3 ـ العجز المتوقع توريدها 700 الف رأس.
4 ـ أضافة هامش 15% من الكمية لتغطية الفاقد والنفوق.
5 ـ اجمالي الأضاحي المطلوب توريدها 800 ألف رأس.