اجنمع أمس الجمعة محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصدّيق الكبير” ونائب رئيس المجلس الرئاسي “فتحي المجبري” ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، وذلك لوضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.
وتم خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المصرف المركزي وحضره عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي، وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الإقتصادي الأخيرة بتونس عبر ثلاثة مسارات وهي معالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومعالجة ملف الدعم وآلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.
واتفق الكبير والمجبري وتكالة على استمرار العمل بين الأطراف المعنية لاستكمال الإصلاح الاقتصادي، كما اتفقوا على عقد اجتماع ثانٍ بالخصوص يوم الأحد القادم.
