الرئاسي يصدر بياناً حول تسليم المنشآت النفطية لمؤسسة النفط ببنغازي ويصفها بالقرارت غير الشرعية

أصدر مجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني بياناً بشأن تسليم المنشآت النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة.

وأكد الرئاسي أن هذا القرار غير شرعي وغير معترف به لأنه أعلن من جهات غير مخولة مضيفاً أن هذا القرار يعتبر اعتداء على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط وهي التي تعتبر الجهة الوحيدة المعنية والمخولة بإدارة الموانيء والمرافق النفطية.

وأشار إلى أن هذه التصرفات تزيد من حالة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق ولن تؤدي إلى أي إجراء تصالحي وستقوض كل الجهود الدولية والمحلية التي سعت من أجل تحقيق الاستقرار، مؤكداً أن هذا الإجراء سيؤدي إلى اهدار قوت الليبين.

كما أكد الرئاسي بأن المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها الحالي طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها مضيفاً أن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبين.

وشدد البيان على أن هذا تصرف غير مسؤول وتهديد مباشر وخطير لمصالح الليبين ومقدراته ويترتب التزامات على عاتق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية وأضرار كبيرة لسمعة ليبيا.

وأوضح الرئاسي انه تعامل بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري، مشيراً إلى أنه لم ينجز لعمليات الاستفزاز والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفي إطار الحصص المقررة دولياً.

كما طالب الرئاسي من مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف اي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الافعال، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362 الذي يدين كل المحاولات غير قانونية للتصرف بالنفط الليبي بأي شكل من الاشكال من قبل مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق.

كما حذر الرئاسي المعنيين الدين اتحذو هذا القرار من تداعياته بالتراجع عن هذا القرار فورا والبغضاء ما ترتب عليه، منوها إلى انه سيباشر بكافة صلاحياته وسلطاته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتورطين مهما كانت صفاتهم أو مبرراتهم.