على التكبالي يتقدم بمذكرة لمكتب النائب العام تتهم صنع الله بالتواطؤ في اتفاق توتال وماراثون أويل

تقدم النائب بمجلس النواب الليبي على التكبالي والذي يرأس لجنة الأموال المنهوبة والمخفية وعضو لجنة الطاقة والموارد المائية، ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ومندوب مجلس النواب في منظمة مكافحة الفساد العالمية بالبرلمان تقدم بمذكرة إلى النائب العام للتحقيق في مخالفات إدارية ومالية بمؤسسة النفط الوطنية بطرابلس وممارسات غير قانونية أخرى بحسب نسخة من الطلب حصلت صدى الاقتصادية على نسخة منه.

وجاء بالمذكرة النص التالي ” بالإشارة إلى ما أثير بوسائل الإعلام العالمية والمحلية المختلفة، والتصريحات الرسمية للمدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية، وشركة ماراثون الاميركية، بخصوص بيع الأخيرة حصتها التي تبلغ 16.333% في الحقول والميناء، وكذلك التسهيلات التي تديرها شركة الواحة للنفط المملوكة جزئياً من طرف المؤسسة الوطنية للنفط. وحيث أن عملية البيع قد تمت بدون الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة الليبية (مجلس الوزراء قطعاً بنصوص القانون). وحيث أنه قد تم استلام المبلغ بين البائع “شركة ماراثون،” والمشتري “شركة توتال”

“وحيث أن الأسبقية في مثل هذه العمليات، تحتم أن تشتري هذه الحصة الدولة الليبية ممثلة في المؤسسة الوطنيه للنفط ، نظرا لأن العائد على هذا الاستثمار مرتفع ومربح، ولا تكتنفه به أية مخاطر لانه نفط مكتشف ومنتج، وقابل للزيادة في كمية الإنتاج على التقديرات الحاليّة وهي 50.000 ألف برميل يوميا، باستخدام تقنيات تحفيز الانتاج، وحيث أن الوضع الآن مع شركة توتال قد وصل الى مرحلة التحكيم أو التقاضي، حيث أفادت شركة توتال أنها عرضت الأمر على السلطات الليبية، وأن الأخيرة لم تبدي أي اعتراض عن عملية البيع، كما أن الأخيرة لم ترفع أو تنبه لأي مخالفة للتشريعات الليبية النافذة والمعمول بها حاليا رغم أن تصريحات حكومة الوفاق لا تتوافق مع هذا الإدعاء”

وحيث أن كل الخبراء قد اجمعوا على أن عملية البيع هذه غير قانونية ولا تصب في صالح الإقتصاد الليبي، وطالبت “حكومة الوفاق” بوقفها إلا أن رئيس مؤسسة النفط بطرابلس استمر في إتمامها دون إعتبار لإحد.

سيدي النائب العام

نود هنا ان نضع أمامكم النصوص الصريحة والواضحة والتي لا لبْس فيها في قانون البترول 25 للعام 1955، والقانون 10 لسنة 1979 بشأن تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، والتي تمت مخالفتها من طرف شركة توتال وشركة ماراثون مجتمعتان، في المواد 1 و 2 و 17 من قانون النفط المشار إليه ، والمواد 25 و 27 من الملحق الثاني ( من عقد امتياز النفط ) ، وكذلك المواد 149 وسواها من القانون المدني الليبي في حق الشفعة ،وقانون الجرائم الاقتصادية والنصوص التشريعية الأخرى ذات العلاقة ، ناهيك عن المبادئ والقواعد المستقرة في حماية الأملاك والأموال العامة ذات العلاقة.

وأضاف التكبالي مطالبا بوقف تنفيذ الإتفاق  ” وإذ نرفع لسيادتكم هذه المذكرة ، راجين وقف هذا الاتفاق الباطل لأنه صدر ممن لا يملك لمن لا يستحق لمخالفته القواعد العامة للتعاقد، ناهيك عن الإجحاف والتبذير الذي أصاب المواطن الليبي في قوته وعصب حياته”

“عليه نوصى بأن يتم التحقيق في هذه الصفقة، وأن يحال للمساءلة الفورية كل من تورط في إتمامها بطريق مباشر أو غير مباشر، رغما عن القوانين والتشريعات النافذة، وعلى رأسهم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس ( مصطفى صنع الله)، الذي لم يتم تعيينه أصلا بالطرق القانونية، ونوصي باستدعاء رؤساء الإدارات المعنية بالمؤسسة الوطنية للنفط والمستشارين ذوي العلاقة للإفادة عما يعلمونه بشأن هذه الصفقة سيئة الصيت”

كما أضاف في النقطة الثانية ” نلفت انتباهكم إلى أن “رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ‎الحالي بطرابلس” لا يمتثل لروح القانون ولا مواده الواضحة فيقوم بالمخالفات التالية:

• الإتصال المباشر بالسفارات الأجنبية

كما حدث في شكواه للسفارة الكندية بخصوص تهديد إحدى الشركات الكندية لموظف في قطاع النفط. وكما يحدث الآن حينما دخل الجيش العربي الليبي منطقة الهلال النفطي لتخليصه من الغزاة والمرتزقة.

• التعاقد مع شركات أجنبية بدون اعتبار لمصلحة الدولة الليبية، مثل:

1. تجديد عقد شركة جلنكور الحصري في استغلال نفط مسلة والسرير بواقع 60 شحنة شهريا وبأسعار متدينة، حيث تتحمل المؤسسة خسائر أكثر من دولار للبرميل الواحد، بموجب عقد ” حسب علمنا” تم توقيعه في لندن، ولا توجد منه نسخة في مؤسسة النفط كما تنص به اللوائح الإدارية. هذا التصرف جعل الدولة الليبية تخسر 60 مليون دولار شهريا لصالح السمسار جلنكور، وبالبحث في ملف هذه الشركة سوف تجدون انها تتحكم بنسبة 11.4% من أسهم هذه الشركة عبر جهاز استثمارها، ووزير خارجية قطر السابق، وتتعاون مع نافذين في المصرف المركزي. كما أن هذه الشركة تستحوذ على بيع نسبة كبيرة من منتجات النفط الليبي بعد تكريره أيضا. والمعلوم أن هذه الشركة تقوم بنشاطات مشبوهة عالميا (انظروا تقرير صحيفة الفاينانشيال تايمز الامريكية بتاريخ 2 يوليو 2018، ومطالبة الولايات المتحدة بفحص أوراق هذه الشركة كما جاء في صفحة Star-Telegram ، ويقوم أشخاص مجهولون بتهديد أية مصفاة او ناقلة نفط تنوي التعامل مع مؤسسة النفط في بنغازي.
2. التعاقد مع شركة الخليج العربي للنفط المملوكة للمؤسسة مباشرة مع شركة EMI الفرنسية ودون عطاء عام بناءً على تعليماته لتوريد ( Solar Turbine) بقيمة 24 مليون دولار وبلا ضمانات ماليه وفنيه، وحتى ‘الآن لا زالت التوربينات متروكة في الحقل ولَم يتم تركيبها رغم الحقول تعاني من شح في الكهرباء.
3. إبرام إطار عقد مع شركة Technip الفرنسيه بوزارة الخارجيه الفرنسية بقيمة 450 مليون دولار مخالفا القوانين الليبيه، والتى تعد ( في إطار تجاوز حدود ممارسة الوظيفه العامه)، ثم حاول ترقيع ذلك من خلال قيام شركة ايني بإعادة توقيع العقد.
4. تعيين أفراد غير كفؤين والتوسع في قرارات الإيفاد في المهمات الخارجية حتى لأفراد او إدارات ليس لطبيعة عملهم صلة بالخارج. وقد وصل عدد أذونات السفر 1120 مهمة لسنة 2017 مما ينبئ بأنه يستعمل هذه كهبات لكسب الولاء.
5. تعيين مدراء إدارات تابعين لجهات سياسية معين