صرح وزير الاقتصاد والصناعة ناصر الدرسي عندما سأله الإعلامي أحمد السنوسي ببرنامج ملفات اقتصادية لما لا تشتري وزارة الاقتصاد الأغنام المحلية بنفس سعر الذي تشتري به من التجار، التاجر الروماني وتاجر الإسباني؟
أجاب : شراء الأغنام المحلية ليس اختصاص أصيل لوزارة الاقتصاد خاصة بعد تغيير بعض قوانين التجارية ومن ضمنها قانون 23 وتغيير بعض المعايير، فا الظروف الواقعية هي أن أي وزير اقتصاد أو وزير ثروة حيوانية لا يستطيع حماية اي شي وان حماية اي منتج وطني من حيوانات هو يعتبر شي أساسي ولحماية هذا المنتج يجب وضع ضوابط من أهمها توفير الاعلاف، ولو افترضنا أنه في المرحلة الأولى مع زيادة الاعلاف وتكاثر الخراف الصغيرة التي تتولد كل سنتين في مرة سيخلق توازن بين الطلب والعرض ويتفق عليه البائع والمشتري ولكن نظراً أن استلام الوزارة السنة الماضية والحالية الموازنة لا يتم وضعها الا بعد 3 شهور الأخيرة أو 4.
وقال الدرسي: نحن استلمنا الوزارة في شهر ابريل 2017 وطلب منا محافظ منظومة لأن المنظومة دخل عليها العيد لم يتبقى الا 20 يوم عن العيد، ولم تكن هناك فرصة أو خبرة و ظروف استثنائية وتم الاختيار السريع، ولا توجد حتى أعلاف ولا منتج، غير أن المنتج المحلي بدأ يترأد بعد ثورة فبراير وعدم ضوابط الجمركية، وبحث على سعر صرف مرتفع، أدى ذلك إلى عزوف البائعين بين الخليط الليبي ببيعها للمواطن الليبي لعدم قدرته للحصول على سيولة وعدم قدرته لسعر المرتفع بسبب نقص الاعلاف.
