في تصريح عبر الهاتف من السيد / جلال حسنى بي ، لصحيفة الصدى اليوم الجمعة ، أكد أن المخازن الموجودة بمنطقة جنزور هى مخازن تابعة للشركة بدون شك ولكن المتداول عبر صفحات الفيس بوك غير صحيح .
حيث أشار أن السكر الموجود في المخازن هو سكر ( خام للمصنع ) لغرض الصناعة وليس الاستهلاك والكمية 7000 كيس كما ذكر في الإقرار الجمركي، وهى ليست للبيع أو التجارة ولايوجد منها في أى فرع من فروع الشركة كما ذكر في الفيديو ، وأنها مخصصة فقط لمصنع العصائر ” مصنع المثلثات للعصائر ” والمصنع واقف عن العمل لأن التصنيع يحتاج إلى خامات أخرى وأضاف أن الشركة الموردة رفضت توريد المواد الخام لعدم وجود أعتمادات وأن هناك مبلغ 4.5 مليون دولار للمواد الخام ولم يتم تغطيتها من مصرف ليبيا المركزى.
وبالسؤال عن كمية حليب الأطفال الموجودة في المخازن كما ذكر قال
أن كمية الحليب المتواجدة في المخازن لاتتجاوز 8 آلاف كرتونة ، وليس كما ذكر 70 ألف ، وهذه الكمية اذ قمنا ببيعها لمن أراد شراءها فأنها لن تكفى السوق لمدة 3 أيام لأن أستهلاك السوق 160 ألف كرتونة شهريا .
وأن صلاحية هذه الكمية تنتهى شهر 11 القادم لأن الحليب “بيبي لاك ” مدة صلاحيته من بلد المنشأ سنة ونصف وليس سنتين كما في انواع الحليب الاخري الموجودة في السوق حاليا ، آخذين بعين الأعتبار أن هذه الشحنة كانت في الميناء لمدة 5 شهور بالأضافة إلى فترة الشحن.
وبالحديث عن الكيفية التى تم بها جلب هذه الكميات من الحليب ، أشار جلال بي ” أن مبـــــــلغ 8,5 مليــــــــون يورو لم يتم تغطيتها من مصرف ليبيا المركزى وأن الشركة الموردة ” سيــــران ” لهذا النوع من الحليب في ليبيا لم تتحصل لأكثر من سنة وشهرين على أى أعتمادات مصرفية من المركزي.
وأكد أن كميات الحليب التى تباع في فروع الشركة للمواطن تباع بسعر الأعتماد وهو 12 دينار ليبي للمستهلك ، ويترتب عليه خسائر فادحة للشركة نظرا لما وصل إليه السعر بالسوق الموازي الأن وهو 61 دينار ليبي للعلبة، وأن الكمية قاربت على الأنتهاء وهذا السبب الرئيسي لبيعها بألية معينة للمواطن ، حيث يطلب منه إحضار ورقة من كتيب العائلة وشهادة ميلاد للمولود .
وأن سياسة توزيعنا ناتجة عن تخوف استحواذ و تهريب حليب الاطفال لدول الجوار حيث يباع بتونس و مصر بسعــــــر 40.000 دينارللعلبة ، وأننا نقوم بما يمكننا من جهد و ادارة لتسويق وتوفير حليب الاطفال على مدار السنة و بجميع ربوع ليبيا و بالكميات اللازمة حتى لا يستغل من المهربين و المظاربين مثلما هو الحال بباقي المواد و منها الادوية.
وبالحديث عن النداء الذي قامت به لجنة أزمة الوقود والغاز إلى ميناء مصراتة عن إيقاف إعادة تصدير شحنة حليب الأطفال إلى بلد المنشأ .
وضح لنا السيد جلال الحقائق خلف هذا النداء .
لقد قامت الشركة المــــوردة لهذا النوع من الحليب بإرسال شحنة إلى ميناء مصراته وقيمة هذه الشحنة حــــــــوالى 12,5 مليون يورو ” إثنى عشرة ونصف مليون يورو” في بداية شهر يناير سنة 2017 ، وبناء على طلب المركزى تقديم المستندات المتعلقة بالشركة الموردة إلى المصرف حتى يتم تغطية المبلغ عن طريق الإعتماد المصرفي.
وأشار هنا إلى جميع الأطراف الذين لديهم علم بهذه الشحنة ” المقصود مصرف ليبيا المركزي ” فإن الشركة لم تتحصل حتى اليوم على أى رد بالخصوص ولم تتمكن الشركة أيضا من تقديم مستنداتها ولم تتحصل على الأعتماد وبهذا فإن الشحنة 1، 2، 3 لازالت في الميناء قرابة 5 أشهرحيث وصلت الكمية إلى 125 ألف كرتونة .
بينما قام مصرف ليبيا المركزي فى هذه الأثناء بتغطية إعتمادات مصرفية لشركات أخرى ليس لها علاقة بهذا المجال وأيضا لم تقم حتى بإستيراد الكميات المتفق عليها .
وعليه فإن كميـــــة 8 ألأف كرتونة الموجودة في المخازن ” المنطقة الغربية ” الأن هى لتغطية إحتياجات المواطن خلال الفترة القادمة ، وأن الكمية الموجودة في الفروع الأن والتى تباع بآلية معينة حتى لاتنفذ ، ومن المتوقع حدوث نقص حاد في هذا النوع من الحليب، خصوصا أن الشركة لم تتحصل على أعتماد من سنة ونصف وأن البضاعة الموجودة في الميناء حاليا لم يتم الأفراج عنها .
وأكد أن سعر العلبة 12 دينار ليبي الأن بسعر العملة الاجنبية من مصرف ليبيا المركزى ، ولكن الحقيقة أنه إذا تم حساب القيمة بسعر اليورو في السوق الموازى فأن سعر العلبة قد يصل إلى 61 دينار .
وصرح جلال حسنى بي ” أنه لم يكن هناك اى نية في زيادة سعر حليب الأطفال وأن الشركة لم تقم سابقا ببيعه إلى أى جهة أخرى لغرض المتاجرة به أو زيادة سعره في السوق “
حصري للصدى
