زرموح : إذا صح أن السلطات تفكر في ميزانية حجمها 70 مليار فلنبدأ بصلاة الجنازة على الدينار
نشر الخبير الاقتصادي أ. د. عمر زرموح بوست عبر صفحته الرسمية على الفيس تحدث فيه عن فكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حول إقتراح ميزانية لعام 2019 وقدرها 70 مليار دينار.
وتضمن البوست ” إذا صح أن السلطات تفكر في ميزانية حجمها 70 مليار دينار فهذا يعني أشياء كثيرة خطيرة في تفكير هؤلاء و لنبدأ بصلاة الجنازة على الدينار”
حاز البوست على أكثر من130 إعجاب، و 28 تعليق من المهتمين بالشأن الاقتصادي إختارت لكم صدى أبرزها :
وأضاف د. عمر زرموح في البوست تعليقاً :كنا نتحدث عن شرعية إعتماد الميزانية العامة للدولة بأن نتخلص من فخ الترتيبات المالية ونرجع إلى قانون النظام المالي للدولة، لكن الأحداث تجاوزت كل هذا ووصلت إلى الحد غير المعقول من التوسع المالي إنها كارثة حقيقية لو حصلت.
علق الخبير الاقتصادي عبد الحميد الفضيل :إذا صح هذا الخبر دكتور عمر ستكون صفعة قويه للقرار 1300وربما يترتب على ذلك الأتي :
– إرتفاع سعر الصرف في السوق الموازي.
– إرتفاع معدلات التضخم .
– إنخفاض حجم الاحتياطيات من النقد الأجنبي لانه سيشكل ضغطا على زيادة الطلب على النقد الأجنبي .
– زيادة حجم الفساد.
الخلاصة، أن السياسة المالية تسير في عكس إتجاه السياسة النقدية مما يؤكد على عشوائية السياسات الاقتصادية المتبعة في الاقتصاد الليبي.
ومن جهته علق السيد خليل عبد السلام متسائلاً: -أين أوجه صرف المبالغ ؟ وإذا كان هناك الصحة والمستشفيات والادوية والطرق والتعليم والقروض ؟ أين المشكلة ؟
أجاب د. عمر زرموح على تعليقه قائلاً :المشكلة في أن حجم الإنفاق الكبير يؤدي إلى التضخم الذي بدوره يعني انخفاض الدخل الحقيقي للمواطن و من جهة أخرى هناك سؤال مهم: من أين سيأتي بالإيرادات التي تغطي هذه النفقات الضخمة لا تقل لي من الرسم 183٪.
وأضاف خليل عبد السلام تعليقاً للرد :نعم 100% من الرسم 183 بالمئة هذه حقيقة لاغبار فيها لأن السيد أحمد معيتيق قال سنصرفها وهي تحت تصرفنا.
وقال د. عمر زرموح في تعليق للرد :السيد معيتيق والمجلس الرئاسي والمصرف المركزي لا يملكون حق التصرف في المال العام إلا وفقاً لقانون الميزانية، أما الرسم المضاف لسعر الصرف فهو وإن كان ينطبق عليه ما اسلفت إلا أنه من جهة أخرى يجب من الناحية الاقتصادية ألا يصرف مطلقاً في أي غرض لأن أي صرف لهذه الرسوم من شأنه أن يؤخر عملية تخفيض سعر الصرف غير الرسمي.
ومن جهته علق السيد توفيق : إنهم يبددون أموال الشعب ثم يفرضون الضرائب لتعويض ما بُدّد و يمننون علينا بإعطائنا الفتات ويسمونه علاوة الأبناء، والطامة الكبرى نحن أيدناهم وكان المفروض أن تخفض المصاريف والمرتبات يعني سياسة تقشف( علي قيس بساطك مد رجليك ) لكن الأسهل والأفضل لهم فرض الضرائب .
