الخصخصة هي انتقال الملكية من المؤسسات الحكومية العامة إلى القطاع الخاص كما يعبر عنها بمنظور اخر وهو إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة إلى اقتصاد الدولة
ان أي تحول مهم مرت عبره أي دولة نامية الان لها وزنها في الخارطة الاقتصادية في العالم بالتأكيد انها قد مرت بالخصخصة كأساس لها في طريقها الى النهضة والبناء ومصافي الدول المتقدمة
كثير من الأصوات تتعالي اليوم في ليبيا داعية الى خصخصة القطاع العام الذي ينخر فيه الفساد وتردي الأوضاع الخدمية فيه حيث يقولون ان امتلاك هذه القطاعات من قبل المستثمرين ورجال الاعمال سوف يجعل هذه الأموال في مأمن وحفظ بل ستكون في افضل حال مما كانت عليه في القطاع العمومي
وكثيرون أيضا يقولون إن خصخصة القطاعات المختلفة لن يكون له أي تأثير في ظل عدم الاستقرار الحالي وتردي الأوضاع الأمنية بل من الممكن ان تؤدي قرارات الخصخصة الي ضياع هذه القطاعات الى الابد ،الامر الذي يدفعهم الى القول ان بقائها قائمة بوضعها الحالي المزري حتي قيام الدولة واستقرارها افضل من ضياعها بحلم ليس في المتناول
واذا طرحنا ماليزيا كمثال لمشاريع خصخصة ناجحة بدأت في 1982، وشملت أنجح عمليات الخصخصة بداية بشركة الخطوط الماليزية، ومجمع حاويات السفن بميناء “كلانغ”، فعند تحويل الخطوط الجوية الماليزية طرحت أسهمها للبيع ، وفي الوقت نفسه عرض اكتتاب عام في أسهم جديدة
أما محطة الحاويات ” كلانغ” فبدأت ببيع الأصول المنقولة وإيجار الأصول الثابتة، وعقد إدارة للقطاع الخاص لمدة سنتين أعقبه بيع الأسهم للمواطنين الماليزيين والدرس المستفاد من التجربة الماليزية أن الأدوات والسياسات التي استخدمت لإنجاز الخصخصة قد تم اختيارها بعناية ، وهي تتراوح بين أكثر الأدوات شمولاً كتصفية المؤسسات العامة تمامًا ، وبين أوسطها كبيع أسهم المؤسسة للعاملين وصغار المستثمرين، أو أقلها صرامة كإعادة تنظيم المؤسسة العامة إلى فروع صغيرة أو دمجها في مؤسسة كبيرة
للخصخصة اثرها الإيجابي على اختيار العمال والموظفين فبالرغم من الشروط المجحفة في اختيار الموظفين الا ان ذلك يلعب دورا مهما في اختيار عناصر فعالة وهامة ولها كفاءة في أداء عملها بمهنية عالية الا ان الاستغناء عن شريحة واسعة من الموظفين يظل كابوسا يؤرق كل من يفكر في الخصخصة خصوصا وان بلادنا جل العاملين فيها موجودون بالقطاع العام ويتقاضون فيها ما يزيد عن 19 مليار دينار ضمن ميزانية الدولة الليبية .
معظم الدول العربية والغربية تضع خططا اقتصادية قريبة او بعيدة المدى لكنها كلها تنصب وتتفق أن الخصخصة اساس اي مرحلة قادمة مهمة فهل سنري ليبيا على ذات الطريق ؟
