قالت صحيفة” الغارديان” البريطانية اليوم إنه بموجب اتفاق قيد المناقشة على مدى الأسبوعين الماضيين فإن مؤسسة النفط الوطنية الليبية وهي إحدى المؤسسات التي تجنبت الانقسام بين شرق البلاد وغربها ستستأنف الإنتاج والصادرات رغم اتهام “الجيش الوطني الليبي” بالمنطقة الشرقية بالفشل في تسليم حصته العادلة.
وكان توزيع عائدات النفط نقطة محورية في “الحرب الأهلية” في ليبيا، والحصار المتتالي لحقول النفط تسبب في خسائر تصل إلى 6 مليار جنيه استرليني.
وقالت الصحيفة” إن المقترحات في المحادثات تتضمن تقسيم الإيرادات بين ما يصل إلى ثلاثة مصارف تمثل مناطق مختلفة مع الاتفاق على عدم استخدامها لأغراض عسكرية ويجري التشاور مع زعماء القبائل في المنطقة الشرقية بشأن الخطط.
وأوضحت الغادريان أن الأسبوع الماضي دخلت قافلة من المرتزقة الروس ومجموعة فاغنر والتي يعتقد أنها تعمل بموافقة موسكو إلى حقل شرارة النفطي برفقة مقاتلين من السودان في استعراض للقوة مصممين على حماية الأراضي التي تسيطر عليها قوات “الجيش الوطني الليبي” التابع للبرلمان بطبرق، وفقا للموقع.
وقال المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط تعليقا على إجراء المحادثات: “نأمل أن ترفع الدول الإقليمية هذا الحصار وتسمح لنا باستئناف عملنا لصالح الشعب الليبي، ونحتاج إلى استئناف العمل على الفور لإنقاذ بنيتنا التحتية والاقتصاد الليبي”.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط “إن الاتفاقية ستضمن الشفافية وأن عائدات النفط ستحقق العدالة الاجتماعية لجميع الليبيين، وتعتزم المؤسسة أيضًا أن تتضمن الاتفاقية حلولًا لحماية المنشآت النفطية والتأكد من عدم استخدامها أبدًا كهدف عسكري أو كورقة مساومة سياسية مرة أخرى”.
