قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” اليوم الأربعاء إن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس يستخدم أسلوب الهيمنة من خلال تقرير ديوان المحاسبة 2017.
وبين “الصلح” أن هناك دليل إضافي لممارسة مصرف ليبيا المركزي الهيمنة النقدية وهو مصطلح يعكس حجم تدمير الاقتصاد الحقيقي الذي ورد في التقرير، ففي العادة يحدث العكس عند تضخم النفقات وتضاعف حجم الدين العام واستمرار العجز المالي وذلك ما يعرف بالهيمنة المالية، فمن الطبيعي أن تعمل السياسة النقدية مع السياسيات المالية والتجارية للمحافظة علي مستوى المعيشة وعلى الاستقرار.
وأوضح أنه في الاقتصاد الليبي حدث العكس فالمطلع يستطيع أن يتعرف على حجم المخالفات التي يستخدمها النظام النقدي، فالرغم من استلم وزارة الاقتصاد مهام إدارة الموازنة الاستيرادية عام 2017 إلا أن مصرف ليبيا المركزي عمل على عرقلة عملها بشكل واضح على أنها أقل من القيم السابقة التي أعتمدت عند استلام المصرف المركزي إدارة الموازنة الاستيرادية حيث بلغ في متوسط المبالغ المصروفة من النقد الأجنبي بقيمة تقدر ب 17 مليار دولار.
