كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية عن مخالفات وزارة الصحة، والذي تضمن منح الموافقات للوحدات الصحية بالمناطق بالتعاقد بالرغم من العدد الكبير من الموظفين بتلك الوحدات والتعاقد مع تخصصات لا حاجة للوحدات بها.
وتضمن التقرير غياب الدورة المستندية في تسجيل المراسلات والتقارير تمهيدًا لإحالتها لوزير الصحة مما نتج عنه ضياع بعض المراسلات والتقارير وعدم معرفة ما تم بها من إجراء، إضافة إلى تأخر الوزارة في إعداد الملاك الوظيفي.
كما شمل أيضاً على عدم وجود خطة معتمدة للوزارة، وإضافة عدد من الموظفين إلى اللجان الدائمة الممنوحة لها مكافأة استناداً على مادة “الاستعانة ما تراه مناسب”، إضافةً إلى تعثر تفعيل العقد المبرم مع إحدى الشركات الإيطالية للتخلص من المخلفات الطبية والأدوية منتهية الصلاحية مما أدى إلى تراكمها وتكدسها وعدم قدرة المخازن على استيعابها.
وأوضح التقرير التابع للرقابة الإدارية عدم وجود موظف من مكتب المراجعة الداخلية باللجان الخاصة بالمراجعة الخارجية للالتزامات ومصروفات الوزارة بالرغم من أن عمل هذه اللجان اختصاص أصيل من اختصاصات مكتب المراجعة الداخلية.
وتضمن كذلك اعتماد تسعيرة العلاج في أكثر من مصحة دون اتباع أي معايير فنية أو مالية، والتقصير في متابعة القضايا المرفوعة على الوزارة سواء داخل ليبيا أو خارجها والمطالبة بتعويضات مالية كبيرة، نتيجة لعدم متابعة لجان الجرحى والمرضى، وعدم قيام السفارات الليبية بالدول التي بها مرضى أو جرحى ليبيبين بالتنسيق مع وزارة الصحة وعدم إحالة المستندات المتعلقة بالتعاقدات إليها مما تسبب في تأخر الوزارة في الرد على الدعاوى المرفوعة ضدها ومواجهتها وخسارتها أحياناً.
وبين التقرير السنوي لسنة 2019 أن وزارة الصحة لم تفعل إدارة التفتيش مما أدى إلى تهاون المسؤولين بقطاع الصحة، وعدم منح صفة مأمور الضبط القضائي لأعضاء الإدارة أدى إلى عرقلتهم عن أداء مهامهم بالشكل المطلوب، موضحاً التوسع في إصدار قرارات الترفيع للمستشفيات القروية والمراكز التخصصية من قبل الحكومات المتعاقبة حيث وصل عددها إلى حوالي “222” مرفقاً صحيًا مستقلًا إداريًا وماليًا دون النظر للمعايير الفنية والعلمية والاحتياجات الفعلية لذلك.
وأشار التقرير أيضاً إلى قلة التدريب والتطوير اللازمين للعناصر الفنية العاملة بمراكز غسيل الكلى، مع سوء توزيع مراكز الغسيل إضافةً إلى البطء في توريد المشغلات والمستلزمات والأجهزة الخاصة بالغسيل، والتأخر في إعداد منظومة الكترونية لربط جميع مراكز الكلى مما يساعد على توفير البيانات والمعلومات الدقيقة بهذا الشأن ووضع حلول للحالات الخاصة، مثل ” مرضى الإيدز” الذين ترفض معظم المراكز استقبالهم.
وأضافت الرقابة ضمن تقريرها أن هجرة العناصر الطبية المغتربة نتيجة لعدم الالتزام بالنسب المخصصة بالعملة الصعبة حسب التعاقد، إضافة إلى تأخير إتمام إجراءاتهم المالية الأمر الذي أثر سلباً على العديد من المستشفيات، وبين أنه على الرغم من تحسن الإمداد في الأدوية العامة والتخصصية إلا أنه لوحظ شكوى العديد من الوحدات الصحية من نقص في هذه المواد مما يدل على وجود مشاكل في آلية التوزيع.
كما شمل أيضاً عدم استكمال مشاريع الصيانة في عدد من المستشفيات وإغفال المراكز والوحدات الصحية بالمناطق التي كانت ستخفف العبء علي المستشفيات من حيث عدد المترددين وحجم الخدمات، وعدم وجود تنسيق ومتابعة من الوزارة بشأن توزيع العناصر الطبية والمساعدة بين المستشفيات العامة والوحدات والمراكز الصحية من حيث قلة هذه العناصر، إضافةً لإبرام عقود إيجار سكن لبعض موظفى الوزارة دون تشكيل لجان معاينة للعقار المؤجر.
