خاص: مصدر بالتجاري يرد على ماجاء بصحيفة الإدعاء حول اتهام مسؤولي المصرف.. ويتساءل عن عدم ورود إسم “خنفر” !

رد مصدر رفيع المستوى بالمصرف التجاري الوطني في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على ما جاء في صحيفة الادعاء واتهام مجلس الإدارة وعدد من للمسؤولين بعدة مخالفات .

حيث كشف المصدر أن موافقات مجلس الادارة على التسهيلات الائتمانية كان وفقا لشروط منح الائتمان ووفقا للضوابط والإجراءات وبموافقة وتوصية كافة الإدارات ذات العلاقة وكل قرارات المجلس ومحاضر الاجتماعات يتم احالتها الى مصرف ليبيا المركزي ولا يوجد اعتراض عليها حتى فيما يتعلق بالقرار ت التي تم اتخاذها خارج ليبيا والتي تمت وفقا لإجراءات قانونية وفيما يتعلق بالفوائد هناك قرار صدر من البرلمان لتأجيل تنفيذ قانون رقم 1 لسنة 2013  وكل المؤسسات في المنطقة الشرقية تتعامل بالفوائد  ووزارة المالية تدفع فوائد للمصارف والمصرف المركزي مقابل الدين العام ومصرف ليبيا المركزي البيضاء يدفع فوائد للمصارف التجارية مقابل شهادات الايداع فلماذا لم يعترض ديوان المحاسبة ويجرم هذا الفعل وهو جزء من الحكومة ؟!

وتابع المصدر بالقول: ان التسهيلات الممنوحة من المصرف التجاري منذ سنوات لماذا يستفيق الديوان اليوم ليضع مجلس الادارة تحت الضغط لممارسة اعمال تمارسها كل مؤسسات الدولة وموجودة في كل المصارف التجارية .

وقال المصدر: إن ما قاله ديوان المحاسبة اليوم حول إحالة مخالفات المجلس إلى محافظ المركزي البيضاء  خلال شهر فبراير 2021 امر ا مستغرب فيه لماذا في هذا الوقت ولماذا لم يتم احالة التقرير الى ادارة المصرف ؟!مضيفاً أنه ووفقاً للقانون  فإن هذه الملاحظات تُحال إلى الجهة التي صُدر في حقها التقرير وهي المصرف وذلك للرد على الملاحظات .

وأوضح المصدر أن تقرير ديوان المحاسبة بالبيضاء  لم  ترد به أسماء بعض الشخصيات من المنطقة الشرقية كالصديق خنفر الذي شغل منصب نائب مدير عام  خلال سنوات التقرير ومسؤول مباشر على إجراءات منح الائتمان ومدير عام  للمصرف من 2019 إلى نهاية 2020 . ؟!

كما أكد المصدر أن مجلس الادارة سيبدي كل التعاون من النيابة العامة لكشف الحقيقة وعلى استعداد لتحمل كافة المسؤوليات حال وجود مخالفات أو تجاوزات.