نشرت صحيفة ” سيتي أ.أم . ليميتيد “ اليوم 4 يونيو ، أخر التطورات في تحقيقات البنك الفرنسي سوسييتيه جنرال .
حيث ذكرت الصحيفة أن البنك يقوم بتسوية تحقيقات “ليبور وليبيا ” ، حيث يلقي المحللون شكوكهم حول إحتمالية إرتباط ذلك بــــ ” يونيكريديت”.
وأضافت الصحيفة
لقد أعلن عملاق البنوك الفرنسية سوسييتيه جنرال اليوم عن تسوية الإجراءات القانونية الأمريكية والفرنسية المزعومة لتزوير سعر الفائدة في ليبور، والمعاملات المشكوك فيها مع الأطراف الليبية ، حيث عزز الاهتمام بدمج شركة يونيكريديت الإيطالية الطلب على الأسهم.
وستكون التسويات ضمن الأحكام التي تبلغ مليار يورو (870 مليون جنيه إسترليني) ، والتي خصصها البنك بالفعل للتحقيقات ، وفق ما قالـــه سوسييتيه جنرال” إن هذا الأجراء سيكون خاضعًا لموافقة قضائية ”
وفي مارس الماضي ، اضطر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سوسييتيه جنرال إلى الاستقالة من البنك ، مع ما قيل من أن التحقيق في التلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن هو سبب رئيسي لرحيله.
أما على الصعيد الليبي دفع “سوسييتيه جنرال” العام الماضي 963 مليون يورو إلى المؤسسة الليبية للأستثمار والتي إتهمته بالفساد.
وقالت الصحيفة إن هذه التسويات ستزيل عقبة أمام الخطط المعلنة من قبل مجموعة ” Unicredit – يونيكريدت المصرفية الإيطالية ” من أجل تحقيق الاندماج مع سوسيتيه جنرال لإنشاء مصرف أوروبي عملاق.
هذا وقد إرتفعت أسهم سوسييتيه جنرال بنسبة 1.5 % في الوقت التى نشر فيه هذا التقرير ، ولكن الأسهم في يونيكريديت إنخفضت بنسبة 0.63 % ، وسط هبوط أسعار الأسهم عبر الأصول المالية الإيطالية.
وإتفق المحللون على منطق التحرك ، الذي نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز لكنهم شككوا في إمكانية حدوث عملية اندماج على المدى القريب.
ويقول محللون في بنك جيفريز الاستثماري إن التقرير “لا يأتي بالكامل من فراغ”. ومع ذلك ، فإن عدم الاستقرار السياسي في إيطاليا والضيق التنظيمي على حجم البنكين يشكلان “عقبة كبيرة في التوصل إلى صفقة جدية”
ويعتبر كلا من البنكين المذكورين من البنوك العالمية المهمة للنظام ، وهذا يعني أن السلطات من المرجح أن تدرس أي إتفاق اندماج عن كثب عن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي الأوروبي.
إذا كانت البنوك ستمضي قدما في أي خطة لدمجها فيمكن أن تواجه أيضا معارضة سياسية ما لم يتم التعامل مع المخاوف بشأن الملكية الأجنبية للشركة الإيطالية الرئيسية.
والجدير بالذكر أنه في العام الماضي ، دفع سوسيتيه جنرال ما يقرب من مليار يورو لتسوية قضية رفعتها المؤسسة الليبية للأستثمار ضده ، واتهمته بدفع ما لا يقل عن 58 مليون دولار إلى شركة مسجلة في بنما تدعى لينادا كجزء من “خطة فاسدة” للحصول على المؤسسة لإستثمارالمليارات في سوسييتيه جنرال وفروعه بين عامي 2007 و 2009 وكانت لينادا في ذلك الوقت برئاسة أحد معاوني سيف الإسلام ، حسب ماذكرت صحيفة مايل أون لاين في تقريرها اليوم .
Dunia Ali
