عقد اجتماع تشاوري الإثنين بين ديوان المحاسبة الليبي ومكتب النائب العام وديوان المحاسبة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز العمل المشترك بين الجهازين للوقوف على خلفيات الأزمة وأسباب عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها.
واتفق الطرفين على أن يُستثمر هذا التعاون بين سلطة التحقيق والسلطة الرقابية في استكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية وبالأخص تضخم فرق سعر صرف النقد الأجنبي وشح السيولة بهدف جلاء الغموض عن مسبباتها والمتسببين فيها
