قام مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بعقد اجتماعاً، ضم مدراء الإدارات القانونية والشركات والدراسات والإصلاحات الاقتصادية، بحضور عدد من مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق، لبحث إمكانية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 225 لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية مراقبات الاقتصاد والتجارة إلى البلديات.
كما تطرق الحضور لطرح عدد من المشاكل والعراقيل التي تواجه تنفيذ القرار والآثار السلبية على أداء المراقبات فنياً، حيث اتفق مراقبي الاقتصاد والتجارة على إعداد مذكرة شارحة بالخصوص إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإحالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، توضح الأثار السلبية في حال تنفيذ القرار المشار إليه على أداء المراقبات وتعثر إتمام العديد من المهام والإجراءات وفق التشريعات النافذة.
