الإتحاد العام لعمال النفط يصدر بياناً حول وضع الخليج العربي والشركات بعدم تسييل الترتيبات المالية 2020
أصدر الاتحاد العام لعمال النفط والغاز بياناً استنكر خلاله رفض المصرف المركزي تسييل الترتيبات المالية المعتمدة وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة رقم 871 بتاريخ 30 نوفمبر 2020م، تاركاً قطاع النفط بدون ميزانية تذكر لقرابة 8 أشهر متناسياً أن قطاع النفط هو الممول الرئيسي وشبه الوحيد لخزينة الدولة؛ ويحمله المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة جراء هذا الفعل الغير مسؤول وفقا للبيان.
وحذر الإتحاد العام لعمال النفط والغاز الجميع من أن الظروف التي تعاني منها شركة الخليج العربي للنفط هي ظروف حقيقية ومتوفرة في جميع المواقع النفطية وقد تجبر عدة شركات على إتخاذ نفس الخطوة ودخول البلاد في حالة إغلاق كامل وتقويض انتاج البلد للحد الأدنى مما قد يؤثر سلباً على الدخل العام للبلد.
قال الاتحاد: ندعو الجميع لإتخاذ موقف جاد حيال التصرفات الغير مسؤولة للمصرف المركزي وتفرده بالقرار وممارسته مهام الوصايا على كل مرافق الدولة وتفننه في إذلال وتجويع الشعب الليبي.
وأكد الاتحاد العام أنه على تواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط وكل شركات القطاع، ويؤكد تضامنه الكامل معهم ودعوته إلى إيجاد حلول جذرية لتمويل قطاع النفط من أجل المحافظة على استقلال المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها طرف غير سياسي ومستقل عن كل النزاعات أو الخلافات أو الخصومات.
