اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابع لمجلس النواب “عبدالسلام الحاسي” مع وكيل وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة “الصيد محمد” بمقر هيئة الرقابة الإدارية اليوم الإثنين .
تناول الاجتماع الملفات والقضايا التي تهم الدولة الليبية والتي من أهمها القضايا الخاصة بالأملاك والاستثمارات الليبية بالخارج، وقصور الجهات التشريعية والقضائية في متابعة تفاصيلها، وتطرق الطرفان إلى الهجمة الشرسة التي تشهدها تلك الاستثمارات سواءً من أطراف ليبية أو خارجية، وما يشكله ذلك من انتهاك صارخ لسيادة الدولة .
فيما أكد وكيل وزارة العدل على صحة الكثير مما تناولته وسائل الإعلام بخصوص النهب واستنزاف مقدرات الدولة، وسعي بعض الجهات الخارجية بالتعاون مع أطراف ليبية لرفع دعاوي في محاكم خارجية بغية الاستحواذ عليها .
من جانبه شدد رئيس هيئة الرقابة على أن الهيئة تعمل على تلك الملفات أولا بأول وآخرها ماتم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن التلاعب الحاصل في أملاك الدولة واستثماراتها في مصر، رغم كل الصعوبات التي تواجهها الهيئة في عدم وجود دولة ومؤسسات قوية تحافظ عليها من جهة والانقسام السياسي والمؤسساتي من جهة أخرى بحسب قوله .
وأوضح رئيس هيئة الرقابة التابعة لمجلس النواب إن أحد أهم الأسباب في عجز الدولة عن متابعة تلك القضايا هو عدم اعتماد قانون للتحكيم من قبل مجلس النواب .
وانتهى المجتمعون على ضرورة تغليب المصلحة العامة وتوحيد المؤسسات التشريعية والقضائية والمالية والرقابية للخروج بإجراءات تحافظ الدولة من خلالها على تلك الأملاك والاستثمارات .