أكد الخبير الأقتصادى مختار الجديد اليوم الخميس 19 يوليو ، عبر صفحته في الفيس بوك ، أنه تحصل على معلومات مباشرة ومن مصدر رسمي داخل المجلس الرئاسي ، حيث قال موضحاً :
“إن المجلس الرئاسي عاقد العزم على أخذ زمام المبادرة والنية تتجه إلى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي في وقت قريب وهناك رزنامة كاملة وجاهزة للتنفيذ وقد تبقت خطوة واحدة قبل التنفيذ وهي الحصول على ضمانات من المصرف المركزي لإنجاح هذه الإصلاحات ” ، وهذه الضمانات تتمثل في جدية المصرف المركزي في تنفيذ عدة نقاط من بينها :
1- إلغاء القيود وحرية البيع والشراء للنقد الاجنبي بالأسعار التي يحددها المجلس الرئاسي
2- ضمان تغطية المصرف المركزي لحسابات العملة الاجنبية للمصارف فى الخارج
3- ضمان حق الخزانة العامة وضمان تنفيذ التعليمات في تصرف الحكومة في فرق السعر
4- ضمان سرعة تنفيذ العمليات المصرفية المتعلقة ببيع النقد الأجنبي سواء عن طريق الاعتمادات أو أي وسائل دفع أخرى وحسن الرقابة عليها .
وعلق مختار الجديد على هذه المعلومات قائلاً :
إذا .. يبدوا أنه لم يعد يفصلنا على تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الا حصول المجلس الرئاسي على ضمانات محددة حول القضايا المشار إليها أعلاه وهو مايتطلب عقد اجتماع اخير بين المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ، ربما سيكون الاسبوع المقبل لوضع النقاط على الحروف ، وهذا التحرك يأتي في الوقت بدل الضائع فقد تولد انطباع لدى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي أن الاصلاحات المطلوبة لم تعد قابلة للتأجيل وهو الرأي السائد الآن بين الجميع .
وأضاف :
الخلاصة إن الدولار لن يبقى طويلا في نطاق الستة الدينار فإما اصلاحات قريبة والدولار سيتجه الى الانخفاض ربما إلى الاربعة دينار مقابل دولار واحد ، وهذا ما نتمناه (ونتوقعه) ، وإما مماطلة وتسويف وحينها ربما يكون الدولار في شهر تسعة بتسعة.
