أكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي “علي الحبري” لبرنامج ملفات اقتصادية للإعلامي” أحمد السنوسي” على قناة ليبيا أن المشاكل الاقتصادية في البلاد تتعلق بالسلطة النقدية بالدرجة الأولى وان هناك خللا بسعر الصرف، بالإضافة إلى وجود خلل في السيولة و التضخم وهو انخفاض القوة الشرائية للنقود المحلية.
وأشار إلى أن المعضلات القائمة تتعلق بالسياسة النقدية سواء مباشرة أو غير مباشرة، ووفقاً لقانون مصرف ليبيا المركزي مادة رقم 2 تنص أن جميع قرارات والسياسات لعمل سياسة نقدية هي من اختصاص مجلس إدارة، بالإضافة إلى قول مجلس النواب ان مصرف ليبيا المركزي يتبع للسلطة التشريعية.
كما أضاف أنه سيقيم اجتماعا خلال أسبوع مع المحافظ المنتخب محمد الشكري لإعلان مبادرة وضرورة اجتماع مجلس إدارة المصرف المركزي وضرورة إتخاذ قرارات فورية لإنهاء المعضلة الاقتصادية الراهنة والقيام بممارسة الشكري لمهامه بشكل فعلي.
وقال الحبري بأنه يسعى مع الشكري للذهاب إلى طرابلس والعمل بها وذلك بعد دراسة والاجتماع مع بعض الأطراف لتحقيق هدف العمل من طرابلس.
