رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة الليبي 2017 مؤيداً ما جاء بالبيان من دعوة للنائب العام لدراسة تقرير ديوان المحاسبة وكشف الحقائق المتعلقة به، وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى القضاء، كما أعلن المجلس الرئاسي أن الإدارات المختصة بحكومة الوفاق تدرس ما ورد بتقرير المحاسبة وستقدم ردها عبر القنوات القانونية بحسب البيان الذي أصدره المجلس عبر صفحته الرسمية.
