كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس لعام 2019 الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية منه، عن أوضاع صعبة يعيشها المصرف الريفي منذ عشر سنوات حيث تعرض لخسائر مالية فادحة وعدم تحقيقه للإيرادات منذ العام 2011.
وأوضح تقرير الهيئة بأن المصرف يفتقد إلى وجود هيكل تنظيمي ووصف وتوصيف وظيفي معتمد بالفروع يبين اختصاصات وواجبات الإدارات والأقسام والوحدات المناطة بها وتحديد المؤهلات العلمية التي تتناسب مع هذه الإدارات والأقسام، وفق قرار إنشاء المصرف.
وأشار التقرير إلى عدم تحقيق المصرف الريفي للأغراض التنموية التي أنشئ من أجلها، إضافة إلى عدم وجود أرشيف خاص بإدارات المصرف.
وأكد التقرير الأخير للهيئة عدم تحقيق المصرف لأي إيرادات منذ العام 2011، إضافة إلى عدم قفل الميزانية الختامية للمصرف منذ سنة 2009، بمخالفة الأحكام والقانون المالي للدولة ولائحة الميزانية وحسابات الخزانة، مع القصور في تحصيل أقساط القروض المتأخرة والمتعثرة عن السداد للمصرف.
وأبرز التقرير ضعف المراجعة الداخلية للمصرف لعدم تضمنه المقترحات الناجعة لحلحلة المعوقات التي تواجه عمل المصرف وعدم الدقة في رصد البيانات المالية لرصد الحسابات الخاصة بالمصرف، إضافة إلى عدم وجود جرد سنوي للأصول الثابتة والمنقولة بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة.
تقرير هيئة الرقابة الإدارية بين قيام بعض المصارف التجارية بالخصم بالزيادة وعدم تقيدها بإحالة التحصيلات الشهرية إلى حسابات المصرف، إضافة إلى تدني عمليات التحصيل للمصرف الريفي حيث بلغ رصيد القروض الممنوحة 75,1 مليون دينار واجبة التحصيل لكن المصرف فشل في تحصيلها نتيجة ضعف الضمانات وافتقار العناصر المكلفة بالتحصيل للخبرة وغياب البيانات اللازمة لذلك.
