بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج ” الاِثنين اجتماعاً لمتابعة ملف الأُصول والأموال الليبية المجمدة
وحضر الاجتماع وزير الخارجية “محمد سيالة” ووزير التخطيط “الطاهر الجهيمي” ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود”
واطلع “السراج” على التقارير واتصالات مع لجنة العقوبات بمجلس الأمن حول المطالب الليبية بإدارة الأُصول والأموال الليبية المجمدة، كما بحث الاجتماع إجراءات المتابعة المتخذة للتأكد من حماية تلك الأُصول والأموال.
ويذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر قراراً في 17-03-2011 تحت رقم (1973) يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق بعد اتهامه بقمع المواطنين ومن بينها تجميد الأُصول والأموال الليبية بالخارج.
