قال المستشار الاقتصادي الليبي منصف الشلوي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أنه من المؤكد أن هناك مشاورات مكثفة تجرى منذ فترة وحتى الآن ، منخرطة بها أكثر من جهة محلية ودولية، وبمعية بعثة الأمم المتحدة.
وأضاف بالقول: هناك ما هو بيَّن وواضح، وما هو قد تسرب حتى اللحظة، ويتمثل البين في أن القبائل فوضت الجيش وقيادته لإجراء المشاورات الداعية لفتح النفط وكان هذا التفويض تحت اشتراطات محددة، من بينها أن تكون عملية الفتح تحت رعاية وضمانة دولية ومشروطة بعدد من الضوابط ويأتي على رأس هذه الاشتراطات فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط، وتبيان صريح وجلي لآليات التوزيع العادل لعوائد هذه المادة الناضبة والتي تخص كل الليبيين بكافة مناطق سكناهم.
وتابع بالقول: كما أن هذا التوزيع يكون وفق آلية شفافة وإفصاح دوري وبضمانات دولية، لكي يكون هناك ضمان للإنفاق بحيث لا تذهب لتمويل جهات غير شرعية، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه، والذي هو صاحب الحق في ثروات بلاده.
وكشف “الشلوي” أن أهم المتطلبات ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طوال السنوات الماضية؟ ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها؟
وأشار “المنصف الشلوي”، إلى أن هذه الشروط تمثل حدود التفويض الممنوحة لقيادة الجيش من قبل القبائل، و أنه يعتقد بأن السماح لناقلة نفط واحدة و التي خرجت عبر ميناء السدرة النفطي تمثل إبداء لحسن النية كما أنها جاءت تلبية لطلب من قبل دول بعينها ليتم تجاوز عدد من المشكلات الفنية، والتي تخص خط النفط المتجه لهذا الميناء النفطي تحديدا”.
ووفقاً لقول “الشلوي” فهناك قناعة وصلت إليها بعض من الدول المهمة من المجتمع الدولي بأن هناك إخفاق في آليات الصرف من المصرف المركزي، والذي ظهر ببيانات السفارة الأمريكية وكذلك الفرنسية، والتي أشارت لما هو أكثر من ذلك وبشكل صريح ..
و يتوقع الشلوي وجود استجابة يمكن رؤيتها خلال وقت قريب لمختلف الأطراف، وربما تكون البداية هي فتح النفط قريبا، مع إيداع كافة الإيرادات كمرحلة أولية بحساب مجمد يخص المؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الخارجي ، شريطة عدم التحويل منه إلى المصرف المركزي ، أي سيكون هناك تجميد إلى أن يتم الاتفاق على آليات الصرف، وربما هذه الخطوة تدفع الجميع الى إجراء اتفاق سياسي منصف للجميع .
و أفاد بالقول: لا أرى هنا أي مساس بالسيادة الوطنية و أخص إذا ما تعهدت كافة الأطراف المحلية و الدولية بعدم المساس بإيداعات هذا الحساب إلا بعد أن يتم الأتفاق السياسي و تصرف الأموال فقط عن طريق الليبيين دون غيرهم.
