طالبت مصلحة الضرائب في طرابلس اليوم الأحد من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني استثناء موظفي المصلحة من قرار تخفيض المرتبات بنسبة 20% الصادر منذ أشهر.
ووفق المستندات التي نشرتها المصلحة على موقعها بفيسبوك، فإن قرار الرئاسي يتعارض مع طبيعة عمل المصلحة الصعب والذي يحتاج إلى دعم مالي أكبر حتى تتمكن الضرائب من أداء عملها بالصورة الصحيحة.
وأوضحت المصلحة عبر المستندات بأن موظفي الضرائب يتقاضون مرتباتهم وفق القرار رقم 27 لسنة 2011، حيث أنهم من المفترض عدم شمولهم لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأشار إلى أن خضوع مرتبات موظفي مصلحة الضرائب إلى قرار خفض المرتبات جاء نتيجة إلى أنها من الجهات التي خصصت لها علاوة تمييز باعتبار أن العمل الضريبي له طبيعة خاصة لكن القرار طبق على الخصم من خلال المرتبات الأساسية والتي أثرت سلبيا على قيمة المرتب حيث كانت مضاعفة.
وبينت إدارة المصلحة أن اعتراضها يأتي في ظل طبيعة العمل الخاصة التي يقوم بها موظفو الضرائب والتي يدفع ثمنها ماليا وقانونيا واجتماعيا، مؤكدة بأنها تدعم عملية الإصلاح وتوحيد جدول المرتبات في القطاع العام للدولة.
