الفيتوري : الكبير لايمكنه القيام بالاصلاحات الاقتصادية وحده ، و توحيد المركزيين مع وجود لجنة مختصة للسياسة النقدية يسهم في النجاح
لتقييم الإصلاحات الاقتصادية ولتحليل الحالة الاقتصادية الراهنة للاقتصاد الليبي كان لزاماً التحاور مع ذوى الإختصاص، صدى إتجهت نحو الدكتور “عطية الفيتوري “أستاذ الإقتصاد المخضرم بجامعة بنغازي وباحث إقتصادي ذو باع في مجاله، حاورناه و ألقينا عليه أسئلتنا فأجابنا بكل مهنية ، وهانحن ننشر لكم أراؤه :
س/مارأيك في الإصلاحات الاقتصادية المقترحة، والأ تعتبرون أن هذه الإصلاحات مجرد مسكنات وليست علاجاً فعالاً ونهائياً لمشاكل الاقتصاد في ليبيا ؟
ج/هي ليست إصلاحات اقتصادية بل تعتبر فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي للقطاع الخاص والأغراض التجارية بنسبة 183% والإذن لبيع 10 الالاف دولار للشعب الليبي بالسعر الرسمي الجديد 3.90 بالإضافة إلى أنها إجراءات تؤدي إلى زيادة إيرادات للخزانة العامة والتصرف في هذه الإيرادات أكبر من إيرادات النفط والتوسع في الإنفاق والميزانية ولكن إذا كانت هناك إصلاحات اقتصادية يجب التوضيح و الإعلان عنها، لم نرى أي تغيير إلى هذا الوقت.
س/ألا ترون ان منحة 500 دولار قد ساهمت الى حد كبير في الحد من تأثيرات غلاء المعيشة ؟ وهل يؤثر هذا الاجراء سلباً على احتياطيات البنك المركزي؟
ج/ ما يحدث الآن هو إجراء إعتيادي ونتيجة متوقعة وقبل هذا الإجراء كان سعر الدولار في السوق السوداء حوالي 6 دينار ليبي والآن يباع على أربعة دنانير والآن سعر الدولار أقل الذي وفره المصرف المركزي، وبالتالي عدد كبير من السلع التي كانت تورد في السوق السوداء إنخفض سعرها وبعض السلع الأخرى إرتفعت كشركة الحديد والصلب وشركة الخطوط الجوية الذين طالبو برفع اسعارهم، وكذلك كل المصانع الذين كانوا يأخذون إعتمادات بسعر الرسمي والآن ستضطر إلى رفع أسعارها.
س/هل القيام بتوحيد مصرف ليبيا المركزي سيسرع من الإصلاحات الاقتصادية أم أن الكبير يمكنه القيام وحده بتنفيذ الإصلاحات؟
ج/لا يستطيع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” أن ينفذ الإصلاحات الاقتصادية لوحده ومن الضروري توحيد المصرفيين المركزيين ووجود مصرف مركزي واحد ومجلس إدارة يتخذ القرارات وتكون هناك لجنة للسياسة النقدية ولجنة فنية مشكلة من قبل اقتصاديين وماليين ويعلمون بظروف الإقتصاد الليبي والسياسات النقدية والاقتصادية التي تتماشى مع البنك المركزي ومالم يتحقق ذلك لا أعتقد أن مركزي طرابلس يستطيع إعداد خطة للإصلاح الاقتصادي.
س/برأيك ماهى الآثار التي ستترتب على ليبيا جراء إقفال بعض الحقول والمنشات النفطية من حين لآخر وخاصةً على المدى البعيد؟
ج/ إن إقفال المنشآت النفطية سيعرض الإقتصاد الليبي لخسائر بالإضافة إلى أنه سيؤتر على قدرتنا في توريد السلع الضرورية للاقتصاد فنحن نستورد حوالي 85 إلى 90% من احتياجات السوق الليبي من الخارج وبالتالي عندما تقفل هذه الحقول ستسبب في إنخفاض الإنتاج وإنخفاض الصادرات وإنخفاض الإيرادات بالعملة الأجنبية، وبالتالي لن نستطيع أن نوافي متطلبات السوق الليبي من السلع والخدمات المختلفة وهذا يجر إلى وجود سوق سوداء مرة أخرى وكذلك العديد من الناس لا يستطيعون توريد بعض السلع بالسعر الذي حدده البنك المركزي نظراً لقلة العملة الأجنبية وسيضطر إلى اللجوء إلى السوق الموازي لكي يورد السلع التي لا يمكن توريدها نتيجة لإنخفاض إيرادات النفط.
س/ظهرت للعلن خلال هذه الفترة أن المقترح لميزانية 2019 م مبلغ وقدره 70 مليار دينار، ماهى مصادر التمويل التى إعتمدت عليها وزارة الخزانة ؟ وهل هناك أوجه صرف على مشاريع تنموية؟وكيف سيسعى المركزي لردم عجز ميزان المدفوعات السابق في ظل وجود ميزانية بأرقام كبيرة؟
ج/أعتقد أن الذي أعلن عن إقتراح ميزانية لعام 2019 هو محافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير” ، بالإضافة إلى أن العديد من الفئات العاملة في القطاع العام طالبو بزيادة مرتباتهم وهذا سيكلف مصاريف إضافية كالمعلمين على سبيل المثال وحتى الذين لم يطالبو سيطالبو بزيادة مرتباتهم ومنح إضافية وهذا سيؤدي إلى زيادة حجم الميزانية العامة وبالطبع هم مستندين في ذلك على الإيرادات الجديدة الناتجة عن بيع العملة الأجنبية والتي تقدر 3.90 وهذا مصدر التمويل المعتمدين عنه لذلك هذه مشكلة كبيرة ونحن دائما نزيد الإيرادات ويتحملها المواطن العادي، وفي نفس الوقت جميع المصروفات للاستهلاك وليس للإستثمار ولا للمشروعات الجديدة ولا للتنمية وإن الباب الأول من الممكن أن يقدر و يستحوذ على 32 مليار والبند الثاني مصاريف التشغيل ستكون 15 مليار والدعم ولا يفرق اي شي إلا فتات مشروعات التنمية وهذه مشكلة كبيرة في ليبيا لأن التنمية إنخفضت مخصصاتها ولا توجد مشروعات جديدة ونحن نستخدم رؤوس أموالنا الموجودة في الإقتصاد ونطلع على الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات الغير نفطية الحقيقة كالزراعة والصناعة والمواصلات والبناء وغيرها.
